Thread: 
Subscribe
أبرمت شركة التكنولوجيا المالية "وثاق" التي تتخذ من دبي مقرًا لها، شراكة استراتيجية مع شركة البرمجيات المؤسسية "آر ثري"، من أجل إنشاء منصة لإصدار وتداول سندات الصكوك على أساس كوردا من "آر ثري".
منصة للأوراق المالية الإسلامية
وفقًا لبيان صحفي صدر يوم ٢٨ أغسطس، تم بناء منصة "وثاق" على منصة بلوكتشين مفتوحة المصدر للمؤسسات من "آر ثري"، كوردا، وقد اتخذت الشركة خطوات للتأكد من أنها متوافقة أيضًا مع الشريعة الإسلامية.
وبحسب ما ورد تم تصميم منصة "وثاق" لتحسين البنية التحتية للسوق لإصدار وتداول سندات الصكوك. يتم تنظيم الصكوك بشدة وتتطلب قدرًا كبيرًا من الوقت لإصدارها. وتأمل "وثاق" في أتمتة وتبسيط هذه العملية، بالإضافة إلى دورة حياة الصكوك بالكامل، وفقًا للإعلان.
والصكوك هي نوع من الشهادات المالية مماثلة لسند يتوافق مع الشريعة الإسلامية. وتختلف الصكوك عن السندات التقليدية من حيث أنها تشير إلى الملكية الجزئية للأصل، في حين أن السندات هي التزام بالدين. ونظرًا لأن الصكوك تتقاسم مخاطر الأصل المدعوم، لا يتم ضمان استرداد الاستثمارات الأولية لحامل البطاقة.
وقد تحدث ديفيد روتر، الرئيس التنفيذي لشركة "آر ثري"، عن الشراكة قائلًا إن "آر ثري" تعتقد أن كوردا يمكنها تحديث الاقتصاد في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط ككل. كما علق محمد السهلي، الرئيس التنفيذي لشركة "وثاق" على الشراكة، حيث ناقش الأهداف العامة للشركتين قائلًا:
ستيلر: منصة أخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية"ينصب تركيزنا المشترك على بناء بنية تحتية مالية عالمية المستوى في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، والإمارات العربية المتحدة، وفقًا لجدول أعمالهما الطموح للتكنولوجيا، قبل أن نتوسع في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا بأكملها".
حسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا من قِبل، قالت منصة ستيلر المستندة إلى ريبل في يوليو ٢٠١٨ إنها كانت أول بروتوكول لدفتر السجلات الموزع للحصول على شهادة الامتثال لأحكام الشريعة، فيما يتعلق بتحويل الأموال وترميز الأصول. وقد تمت الموافقة على ستيلر من قبل مكتب المراجعة الشرعية - وهي وكالة شرعية دولية مرخصة من قبل بنك البحرين المركزي.
كما تم اعتماد العملة المشفرة نوركوين بشهادة الشريعة من اللجنة الاستشارية العالمية للشريعة قبل عودة ستيلر في مارس. وفي ذلك الوقت، أعلنت نوركوين عن نفسها بأنها "أول توكن متوافق مع الشريعة".
