Thread: 
Subscribe
يقال إن حوالي ١٥ ولاية قضائية عالمية، بما في ذلك مجموعة الدول الصناعية السبع، ستقوم بتطوير نظام لتتبع معاملات العملات المشفرة لمنع الاستخدامات غير المشروعة لها.
حيث تخطط فرقة العمل المالي (FATF) لإعداد تدابير مفصلة بحلول عام ٢٠٢٠، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيكي ومقرها طوكيو يوم ٩ أغسطس.
ويعتزم النظام الجديد جمع وتوزيع البيانات الشخصية عن الأفراد الذين يقومون بمعاملات العملات المشفرة من أجل منع استخدام الأموال في أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسبما يشير التقرير.
وفي حين أن عددًا من الولايات القضائية العالمية لم تعتمد أطرًا تنظيمية فيما يتعلق بمجال العملات المشفرة، فمن المتوقع أن تساهم المبادرة الدولية الجديدة في تطوير التدابير القانونية على مستوى العالم.
ووفقًا للتقرير، سيتم تطبيق نظام التدابير بعد تطبيق السياسات في عام ٢٠٢٠. وبمجرد اعتماده، سيدير القطاع الخاص النظام، حسبما يشير التقرير.
فرقة العمل المالي ومجموعة الدول الصناعية السبع تدعم لوائح عملات مشفرة موحدة
أصدرت فرقة العمل المالي إرشادات لنهج قائم على المخاطر فيما يتعلق بالأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية في يونيو ٢٠١٩. وفي الوثيقة، وصفت الهيئة عددًا من التوصيات التنظيمية التي ينبغي تطبيقها في الدول الأعضاء فيها البالغ عددها ٣٧ دولة، بما في ذلك المراقبة والإبلاغ المعاملات المشبوهة بواسطة موفري خدمة العملات المشفرة المحلية.
وكنتيجة للتوجيهات، أفادت تقارير كوينتيليغراف يوم ٢٩ يوليو أن أربعة بورصات كورية جنوبية رئيسية للعملات المشفرة، بما في ذلك بيتهامب وأبيت وكوين ون وكوربيت واجهت تشديدًا عندما جددوا حساباتهم المصرفية.
وفي ١٨ يوليو، أعرب وزراء مالية مجموعة السبع عن مخاوفهم من أن العملات المشفرة مثل مشروع ليبرا من فيسبوك تخاطر بإزعاج النظام المالي العالمي إذا لم يتم تنظيمها بشكل صارم.
