في مراجعة للموارد المالية كمجموعة من القواعد التي يتم من خلالها دراسات الطرق الممكنة للحصول على ربح مالي " مدخول للاسرة من نقود سواء كانت مدر واحد او عدة مصادر مختلفة في مدة زمنية " وتوفير إمكانية تمويل المهام القائمة بداخل المنشأة أو المؤسسة والشركات الربحية والسعي إلي دعم الانتاج وتسويق السلع وشتى الخدمات التي توفرها
إضافة الي مراجعة المبالغ المالية ونسبة الربح والخسارة المترتبة حول الانشطة والعمليات لجميع الموارد الملموسة من اصول متضمنة مثل السيارات والات وأجهزة واثاث وغيرها من الموارد التي تنتج تدفقات مالية نقدية والاسهم والودائع والارصدة النقدية في البنوك والخزينة
قطاعات الموارد المالية و التطور المالي النجاح
القطاع العام
هي مرافق تؤول الي الدولة والتي تعد ملكا من املاك افراد الشعب وتهتم بوضع دراسات وابحاث مالية خاصة حول القطاع العام وكل القطاعات التي تمتلكها حكومة الدولة مثل الوزارات ومكاتب مديريات المحافظة والمؤسسات والهيئات وتعود ملكيتها بالكامل او ما يبلغ أكثر من النصف إي 51% وأعلاه من راس المال
و يتمثل في الدولة ويعمل وفقا للقوانين ولوائح تتصف بالبيروقراطية موجها الي الافراد بهدف السيطرة عليهم وزيادة فرص استقراره واشباع حاجات الافراد ولكن بشكل بيروقراطي
القطاع الخاص
هو ما يمتلكه أفراد المواطنين من مشاريع وشركات وتسمية بالقطاع الخاص وكنة ملك لاشخاص معنين من مواطنين ومستثمرين في الاسواق وكمنظمات خاصة ومؤسسات ولا تعود ملكيتها الي الحكومة نهائيا
فهو قطاع يهدف الي الربح وفقا لقوانين السوق كما يسعي الي تعبئة الجماهير وتحويلهم الي مستهلكين ومن ثم يقوم بتقديم الخدمة علي اعلي مستوي لتحقيق اعلي الارباح