من ناحية أخرى ، فإن حكم المحكمة الدستورية الألمانية الذي يدعي حق المحكمة الوطنية في نقض محكمة العدل الأوروبية لم يجد قرارًا بعد. في الواقع ، حثت المحكمة الألمانية البوندستاغ والحكومة على الضغط على البنك المركزي الأوروبي لتبرير سياساته التي يعتقد الكثيرون أنها وضعتها بالفعل. أي تنازل للمحكمة الألمانية يخاطر بتشجيع الأعضاء الآخرين على تحدي قوانين الاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية. وزير المالية الألماني السابق شويبل هو رئيس البوندستاغ ، وتشير التقارير إلى أنه يشعر بالالتزام بتنفيذ حكم المحكمة الألمانية.