جائز بيع الأسهم وشراؤها ما إذا كان نشاط الشركة مباحاً وذلك أن تقوم الشركة المساهمة على المضاربة والبكسات والبيع المباح والاقتراض غير الربوي فيجوز بيع الأسهم في هذه الشركة دون غيرها من الشركات الربوية أو من الشركات المختلطة التي تقترض قروضاً ربوية. وتباح الشركات المختلطة إذا قام المساهم بتحديد نسبة القرض الربوي من ماله الذي ساهم فيه ومن ثم قام بإخراج نسبة هذا القرض الربوي من ماله فيباح المساهمة فيها بهذه الطريقة وإلا لايصح في الإسلام