اتفاق بالكويت على تخفيض مكافآت موظفي الحكومة 50%

[Oussama97ait]

قالت مصادر إن هناك اتفاقاً حكومياً بالكويت على تخفيض ميزانية مكافآت موظفي الحكومة بنسبة 50%، الأمر الذي سيساهم في ترشيد إنفاق الموازنة العامة.

وأشارت إلى أن السياسة الجديدة في منح المكافآت ستكون مرتبطة بالإنتاجية، بحسب صحيفة القبس.

وكشفت الصحيفة عن توجه الحكومة الكويتية إلى إدخال عدد من التعديلات على مشروع موازنة 2020-2021، لتتناسب مع المعطيات الجديدة التي فرضتها أزمة كورونا، ليتم تخفيض جميع الأرقام التي تم الإعلان عنها في مشروع الموازنة السابق سواء المتعلقة بالإيرادات أو المصروفات.

[OuanhamKa]

توقعت المصادر ذاتها، تخفيض مصروفات الموازنة الجديدة من 22.5 مليار إلى حوالى 16 مليار دينار فقط، حيث تدرس الجهات الحكومية اقتراحا بهذا الشأن، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض الميزانية بحد أدنى 20%.

وذكرت المصادر أن العديد من قرارات الترشيد يتوقع اتخاذها خلال الفترة القادمة، إضافة لاتخاذ خطوات إدارية من شأنها تقليص الإنفاق الحكومي بشكل كبير.

[zakym]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الفكرة فى تخفيض المكفات فى الدول العربية هى استغلال للزمة بشكل سلبى

الكثير من الدول اتاثرت لكن دولة مثل الكويت لا اظن ان التاثير كان كبير لدرجة

انهم يخضوا المكفات بتاعت الموظفين لان الامور فى المرتبات فى الكويت هى

ليست بالحجم الضخم الذى يؤثر على مزنية الدولة

[saadashraf14]

السلام عليكم ورحمه الله. تقبل تحياتى اولا اما ثانيا فبخصوص موضوع خفض المرتبات بدولة الكويت فقد كشفت إحدى الصحف الكويتية عن مشروع لتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي يسمح للشركات التي تأثر نشاطها بأزمة "كورونا" بالاتفاق مع العمال على تخفيض رواتبها خلال الأزمة. وأحالت الحكومة إلى اللجنة المالية البرلمانية مشروع قانون جديد لمعالجة آثار "كورونا" على سوق العمل، يسري العمل به خلال فترة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، وينتهي العمل بأحكامه بانتهاء التدابير المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد. وذكرت الصحيفة أن المادة الأولى من مشروع القانون الذي حصلت على نسخة منه تجيز للوزير المختص بالعمل الموافقة لأصحاب العمل بسبب الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة كورونا المستجد وترتب على ذلك توقف النشاط كلياً أو جزئياً، منح العمالة إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وذلك خلال المدة التي يقرها مجلس الوزراء كفترة توقف للنشاط.كما تجيز لأصحاب العمل الاتفاق مع العمالة لديهم على تخفيض الأجر طوال فترة توقف النشاط بحد أقصى 50 في المئة، على أن يتم مراعاة ساعات العمل الفعلية مقابل الأجر المدفوع، ودون المساس بالحد الأدنى للأجور، وعلى أن تحتسب كل مستحقات العمالة على أساس الأجر المستحق لهم قبل تخفيضه وتكون ضمن مدة الخدمة، ويصرف الدعم المقرر من خلال برنامج الدعم وكذلك بدل البطالة للمخاطبين بأحكامهما وذلك لضمان الحماية للعمالة الوطنية.ونصت المادة الثانية على أن تسري أحكام المادة الأولى من هذا القانون خلال فترة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد ولا يعمل بأي حكم يخالف أحكام هذا القانون، وينتهي العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة.ونصت المادة الثالثة على ألا تحسب المدة التي يقررها مجلس الوزراء كفترة توقف للنشاط - تطبيقاً لأحكام المادة الأولى ضمن المواعيد الإجرائية للدعاوى التي يرفعها العمال استناداً إلى أحكام هذا القانون.وأوضحت الحكومة في مشروعها أن القانون يستهدف إعادة التوازن في علاقات العمل في القطاع الأهلي في ظل الظروف الحالية، ومراعاة طبيعة الظرف الاستثنائي الحالي ليكون سريانه مؤقتاً بطبيعة هذا الظرف، ولسد بعض النقص التشريعي في القوانين ذات الصلة بمعالجة آثار هذه الجائحة
تقبلو تحياتى والله الموفق

[Amrsaideid]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة لك أخي الفاضل
في البداية اسمح لي أن أقدم لك خالص شكري عن موضوعك الهام والمميز بالفعل الكثير من الدول تأثرت اقتصاديا بشكل سلبي نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد وقد قامت العديد من الدول بالقيام بعدة إجراءات اقتصادية تصحيحية كتلك التي قامت بها دولة الكويت لتخفيض النفقات
وفي النهاية لا يسعني الا ان أكرر شكري وتقديري لك وكما نتمنى أن تواصل هذا العمل الرائع والمعلومات الهامة التي تساعد فعليا المتداول في فوركس ويسهل عليه اتخاذ القرارات
تحياتي لك وتقبل مروري
..

[Essaam]

خصوص مقال قلل المرتبات في دولة الكويت خسر أعلنت واحدة من الصحف الكويتية عن مشروع لتغيير دستور المجهود في القطاع الإقليمي يتيح للمؤسسات التي تأثر نشاطها بحالة حرجة "كوفيد 19" بالاتفاق مع العمال على تقليل رواتبها أثناء الحالة الحرجة. وأحالت إدارة الدولة إلى اللجنة المادية البرلمانية مشروع تشريع مودرن لمعالجة آثار "كوفيد 19" على سوق المجهود، يسري المجهود به طوال مرحلة الأفعال الاحترازية التي تتخذها الجمهورية، وينتهي الجهد بأحكامه بانتهاء الممارسات المتخذة لمجابهة آفة فيروس كوفيد 19 المستجد. وأوضحت الجريدة أن المادة الأولى من مشروع التشريع الذي حصلت على نسخة منه تسمح للوزير المخصص بالعمل القبول لأصحاب الشغل جراء الأفعال والممارسات الاحترازية التي تتخذها الجمهورية للوقاية من وباء Covid 19 المستجد وترتب على ذاك تبطل النشاط على الإطلاقً أو جزئياً، تم منحه الأيدي العاملة عطلة خاصة بأجر مخفض ليس أقل من الحد الأقل المقبول للأجور، وهذا أثناء المرحلة التي يصدق عليها مجلس الوزراء كفترة تبطل للنشاط.مثلما تسمح لأصحاب المجهود الاتفاق مع الأيدي العاملة عندهم على تقليل الأجر أثناء مدة تبطل النشاط بحد أعظم وأكبر خمسين في المئة، إلى أن ينهي اهتمام ساعات الشغل الفعلية بنظير الأجر المدفوع، ودون المساس بالحد الأسفل للأجور