نظرا لأن المعدنون الصينيون يسيطرون على ما يقرب من ثلثي معدل تجزئة البيتكوين، فيمكن القول أن لديهم سيطرة الأغلبية على حوالي ثلثي عملة البيتكوين التي تم استخراجها حديثا.
وبسبب هذا، إذا قرر جميع المعدنون في الصين شن هجوم بنسبة 51 ٪ ضد شبكة البيتكوين، فإن احتمالات نجاح ذلك عالية.
قول ذلك أسهل من فعله حيث يتطلب الأمر تضافر الجهود والتنسيق بين كل فرد معدن في الصين لإنجاح العملية وعليه قد يتطلب الأمر تكلفة مادية وزمنية لفعل ذلك.
لكن يمكن النظر للأمر من زاوية أخرى إذ أن التحكم في معدل تجزئة البيتكوين يمنح الصين قدرا كبيرا من القوة عندما يتعلق الأمر بتحديد سعر السوق للعملة المشفرة.
يتم إنتاج ما يقرب من 900 بيتكوين جديد كل يوم، وحوالي 65 ٪ من هذا العدد الإجمالي يذهب إلى المعدنون الصينيون (حوالي أكثر من 5 مليون دولار) والذين يمكنهم بعد ذلك التحكم في كيف ومتى يصل هذا الكم من البيتكوين إلى السوق.
نظرا لأن معدل تجزئة البيتكوين الصيني يتشكل بالفعل من خلال مساهمات عشرات الآلاف من المعدنون الأفراد، فمن غير المحتمل أن يحدث أي تواطؤ على نطاق واسع للتعامل مع سعر البيتكوين.
إن التحكم في 65 ٪ من البيتكوين التي تم سكها حديثا إلى السوق يضع الصين في وضع القوة في أسواق البيتكوين، ولكنه ليس موقعا للسيطرة المطلقة على العملة.
بعد كل شيء، حتى لو تم إغراق 100 ٪ من جميع البيتكوين التي تم سكها حديثا في منصات التداول بشكل يومي، فسيشكل ذلك أقل من 1 ٪ من إجمالي حجم تداول البيتكوين في ذلك اليوم، وهو ما يكفي لتقليص السعر لفترة وجيزة، ولكن ليس تثبيته بشكل طويل الأمد.
نظرا لأن الحكومة الصينية تتطلع الآن إلى إطلاق عملتها الرقمية المدعومة من البنك المركزي، فقد لا يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى تتخذ الصين موقفا أكثر صرامة ضد العملات المشفرة التي يسيطر عليها المجتمع مثل البيتكوين.
ويمكن لذلك أن يكون له تداعيات خطيرة على شبكة البيتكوين خاصة في حالة فقدان أكثر من نصف معدل التجزئة الصينية، والتي حتما سيكون لها أثر كبير أيضا على السعر، لكن كل ذلك يبقى مجرد توقعات وسيناريوهات تقبل الصدق والخطأ.
في الختام بالرغم من إمتلاك المعدنون الصينييون لأكثر من نصف معدل تجزئة البيتكوين إلا أنه لا يمكن القول أنهم يملكون السيطرة على البيتكوين أو سعره.