السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتصدر العملات الرقمية سريعاً قائمة أولويات البنوك التجارية، ورغم الخطة الكبرى لشركة فيسبوك بشأن العملة العالمية "ليبرا" فإن وباء "كوفيد-19" يعطي دفعة قوية لدراسات البنوك المركزية حول إنشاء عملات رقمية خاصة بها.

وبغض النظر عن القفزة الحادة في المدفوعات الرقمية التي لا تعتمد على الكاش، أثار الوباء اهتماماً متجدداً بإمكانية أن تعمل العملات الرقمية للبنوك المركزية على توسيع مجموعة أدوات السياسة النقدية لمواجهة الركود الاقتصادي الكبير.

ويمكن أن تساعد العملات الرقمية للبنوك المركزية في إرسال النقود أو حتى القروض بسرعة للأفراد والشركات أو السماح بخفض حاد في معدلات الفائدة داخل النطاق السالب.

لكن يمكن أن تكون التداعيات على الدور الذي تلعبه البنوك التجارية وربحيتها عميقة.

وحتى وقت قريب، كانت البنوك التجارية تعمل على فرضية أن البنوك المركزية ستركز على العملات الرقمية للبنوك المركزية لأغراض البيع بالجملة بدلاً من الأغراض العامة، بمعنى استخدامها من جانب الأفراد.

ولن يُعد ذلك بمثابة وضع مخرب للنظام، لكنه في واقع الأمر سيكون موضع ترحيب بالنسبة للبنوك التجارية.

كما أن العملات الرقمية للبيع بالجملة ستكون متاحة فقط لمؤسسات مالية منتقاة، وستحسن قضايا التسويات العابرة للحدود عبر تسريع المعاملات مع تقليل التكاليف ونطاق الأخطاء.

بيد أنه في الوقت الحالي، ينبغي على البنوك التجارية أن تتأقلم على فكرة إصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية لاستخدامها في معاملات التجزئة.

ويمكن أن تكون العواقب وخيمة، حيث يمكن للبنوك التجارية أن تجد نفسها تتنافس مع البنوك المركزية وكذلك شركات التكنولوجيا الكبرى.