سوق فوركس هو القطاع الأكبر والأكثر سيولة في النظام المالي العالمي، حيث يبلغ حجم تعاملاته اليومي أكثر من 6 تريليونات دولار؛ كما أنه أيضا الأسرع نموا. بعض الحكومات، عادة في الأسواق الناشئة والحدودية، تحظر تداول فوركس بالتجزئة بشكل مباشر، في حين أن الغالبية تنظمها بحيث يمكن القيام بتداول فوركس في بيئة أكثر أمانًا للمتداولين. عندما يتعلق الأمر برقابة الفوركس في كندا، يجب السير على خط رفيع لضمان سوق عادلة وحماية المتداولين والسماح بالابتكار. يتم تنظيم تداول فوركس في كندا، ولكن لا يمكن لمعظم وسطاء فوركس اعتبار البيئة التنظيمية الكندية مواتية، وهذا ما يفسر لماذا لا تعد البلاد موطنًا لعدد كبير من الوسطاء المحليين.
لفهم سبب تفضيل معظم الوسطاء إنشاء عمليات في مكان آخر ثم جذب المتداولين الكنديين، يجب فهم البيئة التنظيمية في كندا بشكل أفضل. يتم تنظيم فوركس كسند مالي أو مشتق، لكن نوع اللوائح يختلف باختلاف تشريعات الأوراق المالية والأقاليم ومشتقاتها، بالإضافة إلى التنظيم الفدرالي على المستوى الوطني. وهذا يخلق تحديا، سواء كانت الشركة تريد أن تعمل كوسيط أو كمستشار، حيث تفتقر كندا إلى تشريع عام للبلد بأكمله. من منظور تشغيلي، هذا يخلق مشكلة.
يتفاجأ الكثير من الناس عندما يعلمون أنه تحت رقابة الفوركس في كندا لديها 15 هيئة تنظيمية مختلفة تنظم سوق فوركس. وهي تشمل: مسؤولي الأوراق المالية الكندية (csa) ومنظمة تنظيم صناعة الاستثمار في كندا (iiroc)، في حين أن الثلاثة عشر الباقين هم المنظمون على مستوى الأقاليم والمقاطعات. إن وجود ما يصل إلى 15 منظمًا يزيد من تعقيد عمليات وسطاء فوركس الكنديين، مع توفير حماية ممتازة للمتداولين. غالبًا ما يكون التنظيم سيفًا ذا حدين: في حين أنه ضروري لإنشاء سوق عادلة وتنافسية، فإنه يمكن أيضًا أن يعيق الابتكار. المطلوب هو توازن دقيق، لكن كندا لم تعثر عليه بعد
يعد تنظيم مسؤولو الأوراق المالية الكندية (csa) منظمًا شاملاً لجميع الهيئات التنظيمية الإقليمية والمحلية في جميع أنحاء كندا. الهدف هو تحسين وتنسيق ومواءمة السوق المالية الكندية كهيئة غير رسمية. تعمل csa بشكل رئيسي من خلال الاجتماعات والمكالمات الجماعية والتعاون اليومي بين الهيئات التنظيمية المحلية الـ 13 الموجودة في كندا. أنشأت csa نظام جواز السفر الذي يمنح لشركة ما حق الوصول إلى جميع المقاطعات والأقاليم الخاضعة للتنظيم، عن طريق التعامل فقط من خلال الجهة التنظيمية الرئيسية، بإستثناء أونتاريو. كان الهدف من هذا هو خلق المزيد من الكفاءات من خلال القوانين المنسقة وجعل السوق الكندية أكثر تنافسية
ياريت اذا عجبكم الموضوع تضغطو على شكرا وتقييم
تقبلو مرورى وبالتوفيق لكم جميعا