تأجيل المكاسب الرأسمالية لتبادل العمالت المشفرة
ثار جدل بين السلطات الضريبية ودافعى الضرائب فى الواليات المتحدة المريكية بشأن
إمكانية تطبيق المادة 1031 من القانون الضريبى المطبق قبل عام 2017 على
تأجيل المكاسب الرأسمالية على الصفقات المتعلقة بالعمالت المشفرة، باعتبارها نوع من
الممتلكات، حيث لم تحدد المادة "نوع الممتلكات"
و أمام وكالة اإليرادات المريكية ست سنوات إلقرار هذه المعاملة أو رفض معاملة تبادل
العمالت المشفرة كتبادالت عينية، مما يعني أن المستثمرين الذين اختارو ا تطبيق هذا
المعيار على تبادل العمالت االفت ارضية قد يتعرضون لنزاع مستقبلي ضريبى مع
احتمالية إضافة ضرائب إضافية وفوائد وعقوبات، يصل مقدارها إلى20 % من الضريبة
اإلضافية التي تقيمها المصلحة
وقد يتجنب دافعو ا الضرائب هذه العقوبات إذا كانت لديهم سلطة قانونية كافية للتعامل
مع صفقات العمالت المشفرة مثل التبادالت العينية، ويعتمد ذلك على ما إذا كان دافعي
الض ارئب يكشفون إلى مصلحة الض ارئب جميع صفقاتهم الخاصة بالعمالت المشفرة،
ويتم الكشف عن طريق تقديم نموذج 4275 المعروف ببيان اإلفصاح مع اإلقرار
خطار المصلحة باستخدام المادة
الضريبي. ومن خالل إد ارج هذا الكشف وا 1031 ،
سيتم إعفاء دافعي الضرائب من العقوبات