هل البيتكوين خاضع للتنظيم

[ibrahimsalah]

البيتكوين غير خاضعة للتنظيم في الوقت الحالي من قبل الحكومات والبنوك المركزية. ومن المخاوف الرئيسية حول مستقبل البيتكوين نجد كيفية تغير المشهد التنظيمي على مدى السنوات القليلة المقبلة، وآثار انعكاس ذلك على قيمة الاستثمار.

أخذت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة زمام المبادرة في تنظيم البيتكوين وبورصات البيتكوين، وإن كان الأمر لا يزال مثار جدل. على سبيل المثال، تصنف الخزانة الأمريكية البيتكوين على أنها عملة افتراضية، وتصنف لجنة تداول السلع الآجلة البيتكوين كسلعة، كما ذهبت دائرة الإيرادات الداخلية لاعتبار امتلاك البيتكوين عملًا تجاريًا خاضعًا للضريبة التجارية

هل يسمح بتداول البيتكوين في جميع البلدان؟



لا يسمح بتداوله في جميع البلدان، فهناك أربعة بلدان لا تسمح بتداول اليبتكوين وهي: قيرغيزستان، وبوليفيا، والإكوادور، وبنغلاديش. وهناك أيضا خطوات يجري اتخاذها في بلدان أخرى - كما هو الحال في الصين، حيث تم حظر بورصات البيتكوين وطرح العملة بالبلاد - للحد من الفائدة العائدة على العملة الافتراضية وكذلك الحد من استخدامها

[مهديوسيحال]

يختلف الوضع القانوني للبيتكوين بشكل كبير من بلد إلى آخر ولا يزال غير محدد أو متغير في كثير منها. في حين أن غالبية البلدان لا تعتبر استخدام البيتكوين نفسه غير قانوني (باستثناء: بنغلاديش وبوليفيا والإكوادور وقيرغيزستان ونيبال)، ووضعها كأموال (أو سلعة) يختلف، مع تبعات تنظيمية مختلفة. وبينما سمحت بعض البلدان صراحة باستخدامها وتجارتها، فإن البعض الآخر حظرها أو قيدها. وبالمثل، فقد صنفت مختلف الوكالات الحكومية والإدارات والمحاكم البيتكوين بشكل مختلف. وعلى الرغم من أن هذه المقالة توضح الوضع القانوني للبيتكوين، فالتقنين والحظر الذي يطبق على هذه العملة المعماة فغالبا ما يطبق أيضا على أنظمة أخرى مماثلة لها.

لم يصدر الاتحاد الأوروبي أي تشريع محدد يتعلق بوضع البتكوين كعملة، ولكنه ذكر أن ضريبة القيمة المضافة / ضريبة السلع والخدمات لا تنطبق على التحويل بين العملة التقليدية (النقد الإلزامي) والبيتكوين.

ضريبة القيمة المضافة / ضريبة السلع والخدمات والضرائب الأخرى (مثل ضريبة الدخل) لا تزال تنطبق على المعاملات التي تتم باستخدام البيتكوين للسلع والخدمات.

في أكتوبر 2015، قضت محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي بأن "تبادل العملات التقليدية بوحدات العملة الافتراضية" بيتكوين "معفى من ضريبة القيمة المضافة" وأنه "يجب على الدول الأعضاء أن تعفي، في جملة أمور، المعاملات المتعلقة بالعملة، الأوراق النقدية والقطع النقدية المستخدمة في المناقصة القانونية "، مما يجعل بيتكوين عملة بدلا من كونها سلعة. ووفقا للقضاة، لا ينبغي فرض ضريبة لأن البيتكوين ينبغي أن يعامل كوسيلة للدفع.

ووفقا للبنك المركزي الأوروبي، لا تنطبق قوانين القطاع المالي التقليدي على بيتكوين لأنه لا ينطوي على جهات فاعلة مالية تقليدية. غير أن آخرين في الاتحاد الأوروبي ذكروا أن القواعد الحالية يمكن توسيعها لتشمل بيتكوين وشركات بيتكوين.

يصنف البنك المركزي الأوروبي بيتكوين كعملة افتراضية لا مركزية قابلة للتحويل. وفي يوليو / تموز 2014، نصحت السلطة المصرفية الأوروبية البنوك الأوروبية بعدم التعامل بشكل افتراضي بعملات مثل بيتكوين حتى يتم وضع نظام تنظيمي.

في عام 2016، تم إرسال اقتراح البرلمان الأوروبي إلى المفوضية الأوروبية للنظر فيه والذي تضمن مقترح إنشاء لجنة عمل لمراقبة العملات الافتراضية لمكافحة غسل الأموال والإرهاب، وهو ما تم تمريره من قبل 542 صوتا مقابل 51 مع امتناع 11 عضوا عن التصويت. قدمت المفوضية الأوروبية أيضا بشكل خاص اقتراحا "موازيا" يهدف إلى منع تقنيات التهرب الضريبي كما كشفت عنها وثائق بنما. في عام 2017 تم الكشف عن أن الاقتراح يتطلب تبادلات العملة المشفرة والمحافظ المشفرة لتحديد النشاطات المشبوهة.

[frasfathy]

أخذت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة زمام المبادرة في تنظيم البيتكوين وبورصات البيتكوين، وإن كان الأمر لا يزال مثار جدل. على سبيل المثال، تصنف الخزانة الأمريكية البيتكوين على أنها عملة افتراضية، وتصنف لجنة تداول السلع الآجلة البيتكوين كسلعة، كما ذهبت دائرة الإيرادات الداخلية لاعتبار امتلاك البيتكوين عملًا تجاريًا خاضعًا للضريبة التجارية في أكتوبر 2015، قضت محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي بأن "تبادل العملات التقليدية بوحدات العملة الافتراضية" بيتكوين "معفى من ضريبة القيمة المضافة" وأنه "يجب على الدول الأعضاء أن تعفي، في جملة أمور، المعاملات المتعلقة بالعملة، الأوراق النقدية والقطع النقدية المستخدمة في المناقصة القانونية "، مما يجعل بيتكوين عملة بدلا من كونها سلعة. ووفقا للقضاة، لا ينبغي فرض ضريبة لأن البيتكوين ينبغي أن يعامل كوسيلة للدفع.يختلف الوضع القانوني للبيتكوين بشكل كبير من بلد إلى آخر ولا يزال غير محدد أو متغير في كثير منها. في حين أن غالبية البلدان لا تعتبر استخدام البيتكوين نفسه غير قانوني (باستثناء: بنغلاديش وبوليفيا والإكوادور وقيرغيزستان ونيبال)، ووضعها كأموال (أو سلعة) يختلف، مع تبعات تنظيمية مختلفة. وبينما سمحت بعض البلدان صراحة باستخدامها وتجارتها، فإن البعض الآخر حظرها أو قيدها. وبالمثل، فقد صنفت مختلف الوكالات الحكومية والإدارات والمحاكم البيتكوين بشكل مختلف. وعلى الرغم من أن هذه المقالة توضح الوضع القانوني للبيتكوين، فالتقنين والحظر الذي يطبق على هذه العملة المعماة فغالبا ما يطبق أيضا على أنظمة أخرى مماثلة لها.