مصر ... اسباب ازمة الدولار وكيفية حلها

[halaads]

يمر اقتصاد مصر بأزمة حادة من مظاهرها ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وعجز الموازنة وزيادة المديونية ونقص الاحتياطى من العملات الأجنبية وانخفاض معدلات الاستثمار والتقلبات في سوق الأوراق المالية وانخفاض قيمة صرف الجنية أمام الدولار.

ويرجع أسباب هذه الأزمة إلى أمور كثيرة منها على سبيل المثال: تراكمات الفساد من عهود الحكم السابقة، وأخطاء في المرحلة الانتقالية , والانفلات الأمنى وانتشار الفوضى والبلطجة والعنف، والاعتصامات والمظاهرات , والتناحر والعداء بين التيارات السياسية وعدم استكمال مؤسسات الدولة ونحو ذلك.

وساد في مصر شائعات كاذبة ومخططة ومغرضة لتحقيق مآرب سياسية سيئة منها على سبيل المثال : أن مصر مقبلة على مرحلة افلاس اقتصادي وظهرت بعض التيارات الأخرى لتتصدى لهذه الشائعات وتقول أن اقتصاد مصر صامد ولديه كل مقومات التعافى والخروج من الأزمة سالماً.

إن نمط الاقتصاد الريعي القائم علي الخدمات والسياحة والتجارة والاستيراد فقط سبب الأزمة، وللخروج منها، فإن الأمر يستوجب خطتين، واحدة علي الأجل القصير يتم بموجبها كبح جماح الاستيراد مرحليا، بوقف استيراد السلع التي لها بديل محلي بشكل كامل وبأسرع وقت ممكن لأن الاحتياطي النقدي للدولار في الحقيقة لم يعد يكفينا لاستيراد شهر واحد لا أكثر خاصة أن رقم الاحتياطي المعلن يتضمن نحو ٦ أو ٥ مليارات دولار في شكل ذهب وحقوق سحب خاصة لا يمكن تسيلها، أي أن النقد الحقيقي المتاح للاستخدام ١٠ مليارات دولار فقط وهو ما يكفي استيراد شهر واحد لا غير لو استمر الاستيراد بنفس الوتيرة.

أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج يقدر سنويًا بـ18 مليار دولار، ولا تدخل للقطاع المصرفي والقنوات الشرعية، إذ أنها تذهب للسوق السوداء وشركات الصرافة، مضيفًا أن إجمالي فاتورة الاستيراد سنويًا تصل لـ60 مليار دولار، وأن أية زيادة في أسعار الدولار سترفع حجم السلع المستوردة من الخارج، خصوصًا المواد الغذائية وما يتم استخدامه في الصناعة، و أن تصل معدلات الزيادة لنحو 12 مليار جنيه.

إنَّ "انخفاض وتهاوى قيمة الجنيه أمام الدولار على مدار العامين الماضيين بسبب تراجع معدلات السياحة الواردة إلى مصر خلال الفترة الماضية نتيجة لحوادث التخريبية التي حدثت علي مدار الفترة الماضية".إن ارتفاع سعر الدولار نتيجة لعملية الشد والجذب التي تحدث بين الدولة ورجال الأعمال، والتي دائمًا تنتهي لصالح رجال الأعمال ويحققون مصالحهم – على حد وصفة لان اعتماد الدولة على المساعدات الخارجية وافتقارها المشاريع الإنتاجية التي تعتبر نمو الاقتصاد، وانخفاض حجم الصادرات السلعية يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة قيمة الدولار مقارنة بالجنيه، مع اعتماد الحكومة على خطط غير فعالة للخروج من الأزمة الاقتصادية. وفى جميع الاحوال توجد حلول والحل المتاح أن يقوم البنك المركزي ببيع العملات الصعبة التي يرغب فى طرحا بالمزاد العلني بين البنوك والشركات فإذا كان سعر الشراء معلنا ومعلوما فسيكون سعر البيع للمواطن معلوما ومحددا وهذا الحل ليس خترفة ولا اختراعا مني لكنه سياسة اتبعتها دول أمريكا اللاتينية فى أثناء عسرتها وتتبعها الحكومة المصرية الان فى عطاءات البنك المركزي وهو مفيد هنا فى القضاء على الوسطاء والعملاء والسماسرة، وله حل أخر هو انخفاض الطلب على الدولار فما دام متاحا مهما كان سعره فسيمتنع الناس عن شراءه باعتباره وعاء للقيمة أي بضاعة تضع مدخراتك فيها.

سيناريو تراجع الجنيه المصرى ليس وليد اليوم وإنما مرت به عدة كبوات تعيد لنا الأذهان إلى عام 2003 فى عهد حكومة عاطف عبيد بما يعرف بتعويم الجنية وكانت تمر بالبلاد ظروف اقتصادية أيضا من شح السيولة وارتفاع رهيب للدولار أمام الجنيه المصري وكذلك بنهاية ديسمبر 2012 فى عهد حكومة الرئيس المعزول محمد مرسى وفى يوليو من 2013. كذلك قيام معظم المستثمرين (العرب) و(الأجانب)

وخاصة المستثمرين فى مجال (البورصة المصرية) بالخروج باستثماراتهم من مصر حيث خرج من السوق خلال العام (2011 /2012) ما يقارب الــــ (14 مليار دولار) عبارة عن أرباح للأجانب بالإضافة الى تصفيه الاستثمارات داخل مصر. وضرورة على الخروج من دائرة الحلول التقليدية والاعتماد على أفكار جديدة من خارج الصندوق من أجل مواجهة أزمة الدولار، لان الدولة تعتمد على قطاعين فقط من أجل توفير الدولار وهما السياحة والتصدير أن القطاع السياحى فى مصر يمر بأزمات كبيرة خلال المرحلة الراهنة نتيجة الحوادث الإرهابية التى شهدتها مصر مثل حادث الطائرة الروسية فى سيناء وغيرها.