الذهب في عام 2021 هو تضارب في الرؤية وأولوية قصوى ماذا تتوقع؟

[halaads]

على الرغم من كل الدعم ، لا يزال الذهب غير قادر على التغلب على المقاومة البالغة 1900 دولار للأونصة في آخر يوم تداول لعام 2020. وعلى الرغم من ذلك ، لا يزال تجار التجزئة متفائلين بشأن المعادن الثمينة في عام 2021.

في العام الماضي ، وصل الذهب إلى مستوى قياسي ، بانخفاض 8٪ عن الزيادة في أغسطس ، وعلى الرغم من هذا الشعور ، فإن أضراره ليست خطيرة.

في العام الماضي ، حافظت البنوك الاستثمارية الكبرى على توقعات متفائلة للغاية بشأن الذهب ، والتي حدد بعضها هدفًا قدره 2300 دولار أمريكي للأونصة.

البنوك: حدد كل من Goldman Sachs و Commerzbank of Germany و Imperial Bank of Commerce سعر الذهب عند 2300 دولار أمريكي للأونصة.
ويعزي المحللون الارتفاعات للسياسات النقدية الميسرة خلال 2021، ولكن الأهم هنا هو الضغوط المتولدة من التضخم المتزايد خلال النصف الثاني من العام، وتوقعات بارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية بما سيضر بالذهب.

والثور الأكبر في سوق الذهب هو بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC). في أبريل، يسرت الحكومات والبنوك المركزية من حول العالم سياستها النقدية، ورفعت السيولة بجنون في الأسواق المالية. ويرى بنك أوف أمريكا الذهب عند 3,000 دولار في 2021.

ولكن، لم يبقى البنك على نفس التوقعات لفترة طويلة من الوقت، مع بقاء حالة من الإيجابية الحذر، فيرون الذهب بمتوسط سعر 2,063 دولار للأوقية.

ويقول محللو بنك أوف أمريكا في تقرير توقعات لـ 2021: "مع فتح الاقتصاد العالمي، سيواجه الذهب مزيدًا من التحديات، وبالتالي ربما يصعب الوصول لـ 3,000 دولار للأوقية، ولكن سياسات التيسير النقدي ستدفع المعدن الثمين لـ 2,000 دولار للأوقية."

وفي مقابلة، قال ليغ جيوهرينج، من جيوهرينج آند روزينويج، إنه يتوقع وصول الذهب لـ 3,000 دولار للأوقية.

ويقول: "سيكون العام الجديد فرصة للإيمان بعودة التضخم. سيكون 2021 هو العام الأغرب في 40 سنة. ففي 2021 سيحدث هذا. وستكون تلك الخطوة المقبلة لانطلاقة سوق الثيران." "مع استمرار طباعة الأموال التي بدأت في 2020، سيكون العام الجديد هو القصة التحذيرية من مخاطر طباعة الأموال. فسيذهب الذهب لـ 2,100 دولار للأوقية، وربما نختبر 3,000 دولار للأوقية."

ويجب التنبه إلى أن أغلب المخاطر السياسية والجيوسياسية التي دعمت شهية الإقبال على الملاذات الآمنة تلاشت بنهاية العام:

1- التوصل للقاح لفيروس كورونا.

2- خسارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وترشيح جو بايدن.

3- انقسام الحكومة الأمريكية بين الجمهوري والديموقراطي، فهذا يمنح الجمهوريين فرصة للوقوف كعثرة في طريق الفريق الآخر، وهذا ما حدث في مشهد التحفيزات الأخيرة بنهاية العام. فطالب الجميع من ترامب، والديموقراطيين برفع المدفوعات لـ 2,000 دولار للشخص الواحد، ولكن زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ حال دون مرور أي شيء يقارب هذا المبلغ.

4- خروج بريطانيا باتفاق تجاري من الاتحاد الأوروبي.

وعلى جانب المخاطرة يظل:

1- مخاوف لوجستية حول إمكانيات توفير اللقاح للعالم أجمع. ففي الولايات المتحدة كان الهدف إنتاج 100 مليون جرعة بنهاية 2020، ولكن لم يتم إنتاج وتطعيم سوى 2.1 مليون شخص فقط. وحذر رئيسا شركة بيونتيك من مخاطر الإمداد التي تعترض مسار اللقاح.

2- استمرار السياسات التيسيرية المكثفة للحيلولة دون توقف خطى التعافي الاقتصادي.

3- استمرار معدلات البطالة الأمريكية مرتفعة.

4- فيروس كورونا مستمر في التفشي، ويخشى الجميع أرقام الإصابة الأمريكية بعد فترة الأعياد، في ظل وقوع النظام الصحي تحت ضغوط مكثفة بزيادة الحالات.