جاءت أبرز تصريحات عضو الفيدرالي الأمريكي ميستر اليوم الجمعة وفقا لما يلي:

قد تتوافر ظروف رفع الفائدة بنهاية العام المقبل.
مخاطر التضخم المرتفع تميل إلى الصعود بشكل أكبر.
من المتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4% تقريبا بالعام المقبل.
التضخم قد يكون أكثر قليلا من 2% بالأعوام المقبلة.
أدعم خفض شراء السندات خلال نوفمبر المقبل، وإنهائها خلال النصف الأول من العام المقبل.
بعد إنهاء شراء السندات، قد نحتاج إلى بعض السياسات التسهيلية.
البطالة قد تستقر قرب مستوى 4.75% مع نهاية العام الجاري، و مستوى 4% بنهاية العام المقبل.
مشتريات السندات لم تؤدي دورها كما كان معتقدا.
شراء السندات من قبل الفيدرالي الأمريكي لم يكن بالفعالية المطلوبة.
إذا لم يتسق التضخم مع هدف الفيدرالي الأمريكي فسوف نأخذ الإجراء المطلوب.
الفيدرالي الأمريكي لا يرغب في رؤية توقعات التضخم أعلى 2% بمرور الوقت.
ارتفاع التضخم بشكل أساسي يعود إلى ظروف الوباء وإعادة فتح الاقتصاد.