سجلت الأسهم العالمية أداء متباين خلال تداولات الأسبوع الماضي، تزامنا مع صدور العديد من البيانات الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري والتي أثرت بشكل قوي على تداولات الأسهم العالمية، بالإضافة إلى أزمة إيفرجراند الصينية والتي أثرت بقوة وسلبيا على الأسهم:

مؤشرات الأسهم الأوروبية
سجلت المؤشرات الأوروبية انخفاضا جماعيا مع نهاية تداولات الأسبوع الجاري متأثرة بالمخاوف حيال أزمة إيفرجراند الصينية والمخاوف حيال تأثيرها وامتدادها إلى الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى سلبية بيانات مؤشرات القطاع التصنيعي والخدمي أوروبيا.

ومع نهاية الأسبوع، المؤشر الألماني DAX ينخفض بنسبة 0.8% بنهاية التعاملات الأوروبية، بينما كان مؤشر CAC الفرنسي الأكثر انخفاضا بين الأسهم الأوروبية عند الإغلاق بنسبة 1.0%، وأيضا، كان مؤشر FTSE 100 البريطاني ثاني المؤشرات الأقل انخفاضا بين الأسهم الأوروبية عند نهاية التعاملات بنحو 0.35%. ولقد انخفض المؤشر الإيطالي FTSE MIB بنسبة 0.4% بنهاية الإغلاق الأوروبي. كما أن مؤشر ibex الإسباني الأقل انخفاضا بين الأسهم الأوروبية عند نهاية التعاملات الأوروبية.

مؤشرات الأسهم الأمريكية
كان للبيانات الاقتصادية الأمريكية تأثير سلبي على تحركات المؤشرات الأمريكي على مدار الأسبوع، وبخاصة مع تليمح الفيدرالي الأمريكي إلى احتمالات إنهاء شراء السندات بنهاية منتصف العام المقبل، وهو ما كان له تأثير قوي على أداء الأسهم العالمية.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أعلنت بعد انتهاء اجتماعها يوم الأربعاء الماضي الإبقاء على الفائدة دون تغيير عند مستويات 0.25% بما يتوافق مع توقعات الأسواق، حيث يحدد البنك الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة قصيرة المدى في الولايات المتحدة من خلال قراره بشأن الفائدة التي تدفعها البنوك لبعضها البعض خلال التداولات الليلية مقابل اقتراض احتياطاتها في حالة مواجهة عجز في الاحتياطات اللازمة.

وتباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية مع اقتراب نهاية تداولات الأسبوع، حيث سجل مؤشر الداو جونز انخفاضا ويستقر قرب مستوى 347560 نقطة ، فيما صعد كل من مؤشر S&P 500 قرب مستوى 4450، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب ويستقر قرب مستوى 15030.00 نقطة.

ومن المتوقع أن تواصل الأسهم العالمية تباينها خلال تداولات الأسبوع الجاري كما تنتظر الأسهم تطورات أزمة شركة إيفرجراند الصينية والتي تعتبر من كبار مطوري العقارات في الصين، والتي تعاني من أزمة سيولة عالمية وقد يمتد تأثيرها إلى الأسواق العالمية.