اهمية الاصلاحات الاقتصادية
وتتضح اهمية ظاهرة الأصلاحات الأقتصاديه، التي يجري تناولها من قبل العديد من الباحثين والكتاب والمفكرين، ومن جوانب عديده، وبخاصة في منتصف الثمانينات من القرن الماضي وتسارعت في التسعينات منه، وقي الألفيه الثالثه التي نعيشها الأن، وقد يختلف المحللون فيما اذا كان يمثل "اصلاحا" اقتصاديا حقيقيا أو لا يمثله، ولكن لاخلاف من انه يمثل تطورا هاما في العلاقات الأقتصاديه بين الدول الناميه والبلدان المتقدمه، وتناولته مدارس فكريه واقتصاديه متنوعه ركزت وتركز على جوانب محدده في توجهات الدول الناميه المختلفه ومنها بلداننا العربيه "حيث يشير معظم الكتاب والباحثين الى ان تطبيقات الأصلاحات الأقتصاديه – الليبراليه، تختلف من بلد لأخر، طبقا لأختلاف التطبيقات لها، ففي البلدان العربيه، تختلف عنها في بلدان شرق آسيا وجنوبها، وهي تختلف أيضا عنها في بلدان أمريكا اللاتينيه، وأساس هذا الأختلاف، هو في التباينات التاريخيه والبنيويه، وفي تباين الأنماط الأقتصاديه الأجتماعيه والثقافيه والدينيه وتباين العوامل السياسيه في البرامج المتبعه في البرامج المتبعه للأصلاح الأقتصادي وفي انماط الأسواق وفي الأساليب والوسائل المتبعه في التنفيذ" ... التي تتعاطى مع فلسفة واهداف الأصلاحات الأقتصاديه التي تعتمد على اقتصاد السوق، التي يتبناها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بأعتبار الأصلاح الأقتصادي، اي "التحول من اقتصاد قائم على التخطيط المركزي الى اقتصاد تحكمه حرية السوق". والسوق وآلياته هي التي تحدد نشاط الأقتصاد، بصرف النظر عن حجم وعمق المراحل الزمنيه والتكاليف التي يتبناها هذا البلد النامي او ذاك، فأنها تهدف بالدرجه الأولى الى تضييق الدور الأقتصادي للدوله، واعطاء المبادره والأولويه في التوجه للقطاع الخاص، وتقديم التسهيلات والأمتيازات والمزايا الضريبيه والماليه والتجاريه لتحقيق اهدافه بالأضافه الى جذب الرأسمال الأجنبي.