Thread: 
Subscribeالمستوى السابق 0.4 بليون / المستوى المتوقع -1.5بليون
التعريف
إن صافي التجارة الدولية, الصادرات مطروحا ًمنها الواردات, هي جزء من الناتج المحلي الإجمالي للدولة , إن القيمة الإيجابية تعني فائض بينما القيمة السلبية تعني عجز . ليس في الضرورة أن تكون الدولة ذات الفائض دولة أفضل من تلك التي تحقق عجز . فالاقتصاديات تقسم إلى اقتصاديات صناعية و اقتصاديات خدمات أو ما بينهما , وكل واحدة من هذه الثلاث تقسم إلى اقتصاد مصدّر ( منتج ) أو اقتصاد مستورد ( استهلاكي ) . فعلى سبيل المثال لا الحصر تعتبر ألمانيا اقتصاد صناعي مصدر بينما الولايات الأمريكية تعتبر اقتصاد خدمات مستهلك ( مستورد ) .
كثير من المتغيرات تلعب دورا ً في الميزان التجاري الأوروبي مثل سعر صرف اليورو و الطلب في الاقتصاد الدولي عامة ً لكن ما يهمنا في الميزان التجاري بأنه مؤثر في الناتج المحلي الإجمالي نفسه مما يغيّر في قيمة الناتج سلبا ً أو إيجابا ً . العديد من الحالات تاريخيا ً أظهرت بان الميزان التجاري طالما أنقذ العديد من الدول من الوقوع في الانكماش فيما لو حقق فائضا ً كبيرا ً لكن ليس بالضرورة أن يكون الفائض يرافق النمو و العجز يرافق الانكماش لكن هنالك دلالات كبيرة للميزان التجاري على الاقتصاد وفي كل جزء من الدورة الاقتصادية .
التأثير العام
ارتفاع العجز في الناتج المحلي الإجمالي مع ثبات أو تحسن في الصادرات يدل على إن رفاهية المستهلك ارتفعت ومنه قد يكون ارتفاع العجز دلالة على كفاءة في الاقتصاد بينما إذا ارتفع العجز بسبب انخفاض في الصادرات مع ثبات في الواردات يدل على تباطؤ في الاقتصاد الدولي . أما ارتفاع الفائض على حساب الواردات ليس دلالة على تحسن اقتصادي بل قد يدل على تباطؤ داخلي في أوروبا وهكذا على هذا القياس في حالات أخرى.
تتحرك الأسواق المالية بشكل متذبذب لكن إجمالا ً طردي مع بيانات الميزان التجاري , حيث يرتفع سعر صرف اليورو و تتحسن مؤشرات الأسهم مع ارتفاع الفائض أو انخفاض العجز لكن بمراعاة الظروف التي تم توضيحها في الفقرة السابقة , من جهة أخرى تنخفض الأسهم وينخفض سعر صرف اليورو مع توسّع الفجوة .
بيانات الميزان التجاري في العادة تحرك الأسواق المالية من أسواق عملات و أسهم بشكل كبير في حال ظهور مفاجآت فقط بينما يكون التأثير متوسط ( لكن ملحوظ ) إذا ما كانت النتائج مثل التوقعات.
أفضل سيناريو
أن تأتي القراءة الفعلية بأعلى من التوقعات أو مساوية للقراءة السابقة على الأقل, هذا في الوقت الذي تعاني فيه اقتصاديات منطقة اليورو من ضعف و انكماش لكافة القطاعات و الأنشطة الاقتصادية و هذا العجز ما هو إلا دليل على ضعف مستويات الطلب على المنتجات الأوروبية وبالتالي تراجع حجم الصادرات و حجم الواردات و هذا العجز يضع بالضغوط على الناتج المحلي الإجمالي, لذا فإذا تحسنت القراءة الفعلية يكون لذلك الأثر الجيد على اليورو وسوق الأسهم.
أسوأ سيناريو
أن تأتي القراءة الفعلية مساوية للتوقعات أو أدنى منها وهو ما يشير إلى توسع العجز في الميزان التجاري وهو ما يعني استمرار معاناة اقتصاديات منطقة اليورو من الانكماش و التدهور من جراء انخفاض مستويات الطلب نتيجة للركود العالمي و يدفع هذا التوسع في العجز إلى الضغوط الهبوطية على الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم الأثر السلبي على تداولات اليورو و على سوق الأسهم الأوروبي.
