بسم الله الراحمن الراحيم
اخوانى الاعضاء الكرام اقدم اليوم موضوع مهم فى مجال التداول فى القوركس و اتمنى ان يعجبكم.
استخدام الصين لشهادات الصرف الأجنبي

فرض بنك الشعب الصيني استخدام شهادات الصرف الأجنبي خلال الفترة ما بين عامي 1980 و 1990, وذلك قبل أن يتم إلغاء العمل بها في عام 1995. خلال هذه الفترة, لم يكون مسموحا بحسب القانون للأجانب باستخدام العملة الصينية المحلية. علاوة على ذلك, فان استخدام شهادات الصرف الأجنبي كان قاصرا على بعض المتاجر والمطاعم المحددة.[viii] ونتيجة لذلك, فان الزائرين الأجانب لم يكن متاحا لهم سوى عدد قليل من الأماكن التي يمكنهم التردد عليها.

هذه القوانين خلقت نظاما للعملات يهدف إلى منع أي تعاملات خاصة أو مضاربات في هذه الشهادات.[ix] برغم ذلك, وكما كان متوقعا, فقد ظهرت السوق السوداء غير المشروعة, وذلك كنتيجة لرغبة السكان المحليون في الحصول على هذه الشهادات لشراء بعض السلع الكمالية التي كانت تباع في المتاجر المسموح بها من قبل الدولة, مثل السجائر والخمور الأمريكية, كما كان الزائرين الأجانب على الجانب الأخر يرغبون دوما في الشراء من المتاجر والمطاعم المحلية التي لم يكن مسموحا لها باستخدام شهادات الصرف الأجنبي. انتشار ظاهرة السوق السوداء للعملة, جنبا إلى جنب مع تزايد وجود البضائع الأجنبية المستوردة إلى الصين أدي في النهاية إلى تفكيك نظام شهادات الصرف الأجنبي.

VI. جنوب أفريقيا ونظام سعر الصرف المزدوج للراند

جنوب أفريقيا لها تاريخ طويل في مسألة الرقابة على أسعار الصرف حيث بدأت في فرض هذه النوعية من الضوابط نتيجة لعملية هروب رأس المال الواسعة التي بدأت في عام 1960.[x] في الآونة الأخيرة أقرت جنوب أفريقيا نظاما يتم بمقتضاه إنشاء نوعين من العملات. كانت هناك فترتين لاستخدام الراند المالي والراند التجاري. الفترة الأولي كانت مابين عامي 1979 إلى 1973, فيما بدأت الفترة الثانية في سبتمبر أيلول 1985 حتى مارس آذار 1995. الفترة الثانية كانت مرحلة مثيرة للجدل في تاريخ جنوب أفريقيا حيث انخفضت قيمة الراند بشكل كبير نتيجة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة على جنوب أفريقيا بسبب نظام الفصل العنصري في البلاد.

في عام 1985 تخلفت حكومة جنوب أفريقيا عن سداد جزء كبير من ديونها الدولية. في نفس الوقت, فرضت الحكومة مزيدا من الرقابة على أسواق الصرف الأجنبي, حيث لم يكون مسموحا للمستثمرين الأجانب في جنوب أفريقيا ببيع استثماراتهم سوى بالراند المالي. الحكومة قامت بفرض قيود على تبادل الراند المالي مقابل العملات الأجنبية. كان هناك نظام مزدوج لأسعار الصرف حيث كان يجرى تحديد سعر صرف الراند التجاري بواسطة معاملات الحساب الجاري, فيما كان يتم تحديد سعر صرف الراند المالي من خلال معاملات حساب رأس المال, كلا العملتين كان يتم تحديد قيمتها وفق نظام سعر الصرف العائم, وبرغم ذلك, فان الراند المالي كان يتداول على خصم في مقابل الراند التجاري. نظام الصرف المزدوج جرى إلغاؤه في مارس آذار 1995.