Thread: 
Subscribeمن الناحية التاريخية، شهدت المملكة المتحدة فترات من التضخم المرتفع، حيث تتآكل القوة الشرائية لدى الأفراد بسبب الزيادات الحادة في أسعار السلع. مقياس مؤشر أسعار المستهلك للتضخم وصل إلى قمته عند 24.89% عام 1975، وكان معدل البطلاة الرسمي عند نفس المستوى المنخفض الذي هو عليه الآن، عند 4.7%. من المفترض أن يعني هذا الأمر بأن الأجور يجب أن ترتفع من أجل جذب الموظفين النادرين (أي نسبة بطالة تحت 5% تعتبر توظيف كامل من وجهة نظر العديد من الإقتصاديين)، ولكن الأمر لم يكن كذلك عام 2017 – بالمقارنة بالعام 1975، فإن التضخم الآن تحت السيطرة عند نسبة 3.1% لهذا العام حتى شهر نوفمبر.
ولكن، ارتفع معدل الأجور في المملكة المتحدة بنسبة 2.3% خلال الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من 2016، ما يعني بأنه بالنسبة للكثيرين، فإن الدخل القابل للإنفاق يتراجع. هذا الأمر يتعارض مع العام 1975، عندما لم يتمكن تضخم الأجور المرتفع من مقابلة تضخم السعر المرتفع- الآن، فإن تضخم الأجور المنخفض غير قادر على مطابقة معدل التضخم المتوسط (تاريخياً). تشير الأدلة القولية أن الأثر أكبر مما هو ظاهر في الإحصاءات.
بتاريخ 3/6/2016، قبل استفتاء بريكست وإزالة القليل من التوقعات بشأن ارتفاع الجنيه نتيجة للتصويت لصالح البقاء، كان الجنيه يعادل 1.4521$ و 1.2820 يورو، يوم الجمعة، هذه الأرقام تغيرت إلى 1.3378$ و 1.1300 يورو. يمثل هذا الأمر تراجعاً في الجنيه الإسترليني بنسبة 8% و 12% على التوالي. وبالتالي، فإن سعر البضائع المستوردة من الإتحاد الأوروبي أو التي دفع سعرها بالدولار الأمريكي ارتفعت بمقدار 3.9% و 2.6 مرة مقارنة بمعدل التضخم الرسمي بسبب تقلبات العملة.
وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطني، فإن الدخل القابل للإنفاق في المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث. والناتج القومي الإجمالي للربع الثالث نمو بنسبة 0.4%، أقل بقليل من نصف النمو خلال الربع الثالث من 2016 والذي كان عند 0.7%. ولكن إنفاق المستهلك البريطاني زاد بنسبة 1% سنوياً لشهر سبتمبر. ويشير المكتب أن بعض الناس إما يستخدمون مدخراتهم أو يغطون العجز من خلال الديون.
في حين أن معدل الفائدة لبنك إنجلترا المركزي هو 0.5% فقط، فإن معدل الفائدة العادي على القروض الشخصية في المملكة المتحدة هو ما بين 10.3 و 12.5% لمن لديهم سجل ائتماني ممتاز، أو 25.8% إلى 32% لمن لديهم سجل ائتماني سيئ. فوائد البطاقات الإئتمانية (عند الإقتراض إلى الحد والإيفاء بالحد الأدنى من الدفعات) عادة ما تكون بين 16% و 21%.
