Thread: 
Subscribeالسيطرة على التضخم
بشكل عام، تحتفظ البنوك المركزية التي تعمل في بلدان مستقرة بكميات ضخمة من العملات الأجنبية (اليورو، الدولار الأمريكي، الجنيه الاسترليني، الين الياباني، الفرنك السويسري، الرنمينبي الصيني) كجزء من احتياطياتها السيادية. تستخدم هذه الاحتياطيات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد. على سبيل المثال، عندما يبدأ اقتصاد إحدى البلدان بمواجهة بعض المصاعب، يلجأ البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة، والذي يؤدي بدوره إلى تقليل جاذبية العملة المحلية للمستثمرين الأجانب. تلجأ البنوك المركزية أيضاً إلى التدخل في سوق الفوركس (عن طريق بيع العملة المحلية وشراء العملات الأجنبية)، إذا ما اقتضت الضرورة. الغرض من ذلك هو إبقاء العملة المحلية عند مستويات تنافسية. أيضاً فإن ارتفاع السيولة بالتوازي مع انخفاض أسعار الفائدة يشجع المستهلكين على زيادة إنفاقهم، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي.
ولكن بمجرد أن تبدأ الضغوط التضخمية في التسارع، يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة، الأمر الذي يؤدي بالتبعية إلى زيادة جاذبية العملة الوطنية في نظر المستثمرين الأجانب. وإذا اقتضت الضرورة، قد يتدخل البنك المركزي مرة أخرى في سوق العملات (شراء العملة المحلية وبيع العملات الأجنبية) لتقوية مركز عملته المحلية. سيؤدي انخفاض السيولة إلى تقليص شهية الأفراد والشركات تجاه الإنفاق، وبالتالي تجنب نمو الاقتصاد بمعدلات أقوى من المطلوب بما يسببه ذلك من مشاكل عديدة. بعبارة أخرى، يستطيع البنك المركزي استخدام سوق الفوركس في تقوية أو إضعاف العملة الوطنية، بحسب ما تقتضيه الظروف، وذلك بغرض ضمان سلاسة الوضع الاقتصادي.
لا توجد مبالغة في القول بأن الاقتصاد العالمي قد يتوقف في غياب سوق الفوركس، لأنه سيفتقد في هذه الحالة إلى آليات مناسبة لتحديد أسعار الصرف. وعلاوة على ذلك، فإن غياب سوق الفوركس سيؤدي إلى عمليات تلاعب ضخمة بأسعار الصرف والتي قد تلجأ إليها بعض البلدان بغرض جني مزايا تنافسية غير عادلة، قد تؤدي في نهاية المطاف إلى اختلال كبير في توازن الاقتصاد العالمي
