Thread: 
Subscribeتراجع إنتاج نفط أوبك في يناير بفعل خفض سعودي وتعطيلات وعقوبات
خَلُص مسح أجرته رويترز إلى تراجع معروض نفط أوبك في يناير كانون الثاني بأكبر قدر في عامين مع تخطي السعودية، أكبر مصدر في العالم، حصتها في اتفاق خفض الإنتاج بينما شهدت إيران وليبيا وفنزويلا انخفاضات غير طوعية.
وأظهر المسح يوم الخميس أن منظمة البلدان المصدرة للبترول المكونة من 14 عضوا ضخت 30.98 مليون برميل يوميا هذا الشهر، بانخفاض 890 ألف برميل يوميا عن ديسمبر كانون الأول، وفي أكبر تراجع عن الشهر السابق منذ يناير كانون الثاني 2017.
يشير المسح إلى أن السعودية وحلفاءها الخليجيين تجاوزوا تخفيضات المعروض المتعهد بها لتفادي إمكانية تكون تخمة جديدة هذا العام. وبدأ في الأول من يناير كانون الثاني سريان اتفاق رسمي بين أوبك وحلفائها على خفض المعروض في 2019.
وارتفع النفط الخام إلى 62 دولارا للبرميل، بعدما هبط دون 50 دولارا في ديسمبر كانون الأول، بدعم من التحرك السعودي وتخفيضات غير طوعية في إنتاج دول أخرى في أوبك وتوقع هبوط الإمدادات من فنزويلا بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على قطاعها النفطي.
واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، في تحالف يعرف باسم أوبك+، في ديسمبر كانون الأول على خفض إمدادات الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني. ويبلغ نصيب أوبك من الخفض 800 ألف برميل يوميا يجريه أعضاء المنظمة معا باستثناء إيران وليبيا وفنزويلا.
وفي يناير كانون الثاني، حقق الأحد عشر عضوا بالمنظمة المشاركون في اتفاق خفض الإمدادات الجديد نسبة التزام بلغت 70 في المئة، بحسب المسح. ودفع مزيد من التخفيضات في إيران وليبيا وفنزويلا إجمالي خفض أوبك إلى 890 ألف برميل يوميا.
وجاء الاتفاق الأخير لأوبك وحلفائها بعد أشهر من موافقتهم على ضخ مزيد من النفط، وهو ما خفف جزئيا من قيود الاتفاق الأصلي لكبح الإمدادات الذي بدأ سريانه في 2017.
ويهدف مسح رويترز إلى تتبع الإمدادات إلى السوق، ويستند إلى بيانات ملاحية من مصادر خارجية، وتدفقات بيانات رفينيتيف ايكون، ومعلومات من مصادر بشركات نفطية وأوبك وشركات استشارية.
