ضرورة الالتزام بشروط مجموعة اليورو والدائنين الدوليين لقاء خطة الإنقاذ المالي تدفع البرتغال إلى تجميد جميع النفقات العامة غير الضرورية للاقتصاد في المال العام، وذلك بعد إلغاء المحكمة الدستورية تدابير تقشفية اعتبرتها مناقضةً للدستور.رئيس الحكومة البرتغالية بيدرو باسوش كويلو كان قد أعلن في أعقاب صدور قرار المحكمة الدستورية الرافض للاقتطاع من منح التقاعد والبطالة ومن أجور الموظَّفين أنه سيعوِّض ذلك بالاقتطاع من ميزانية الصحة والضمان الاجتماعي والتربية.قرار المحكمة الدستورية فوَّت على الحكومة فرصةَ توفير مليار وثلاثمائة ألف يورو الضرورية لتقليص عجز الميزانية إلى نسبة خمسة فاصلة خمسة بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مثلما تقتضيه التزامات لشبونة إزاء دائنيها الدوليين.البرتغال التي أرهقت السياسات الحكومية التقشفية كاهل مواطنيها مضطرة رغم الاحتجاجات والاعتراضات الشعبية المتوالية لمواصلة إصلاحاتها الاقتصادية القاسية من أجل تطهير مالية البلاد بمساعدات أوروبية دولية بلغت قيمتها ثمانيةً وسبعين مليارَ يورو.