تاثير الفساد علي اقتصاد الدول

[karsatayna]

الفساد يؤثر في النمو الاقتصادي لان وجود اشخاص في مناصب قياديه دون ان يكون ذو علم وذو معرفه يؤدي في النهايه الى اتخاذ قرارات خاطئه تؤثر هذه القرارات بالسلب على حياه المواطنين في هذه الدول و للاسف الشديد اغلب الدول العربيه تعوم على بحر من الفساد بسبب وجود العديد من الاشخاص في غير مواقعهم

فانظر في دوله مثل مصر التي اعيش فيها و التي اتمنى ان تتقدم في يوم من الايام وتصبح مثل الدول الاوروبيه الكبرى من حيث التقدم ومن حيث اختيار الاشخاص المناسبين في الاماكن المناسبه انظر الى قرار تعويم العمله وكيف كان له اثر كبير على حياه المواطنين وادى الى زياده الفقر وارتفاع الاسعار وتاثر المواطنين بشده بسبب هذا القرار الغير مدروس لذلك فان الفساد يؤثر وبشده على النمو الاقتصادي

لذلك ف وجهة نظري ان الفساد يؤثر علي اي نمو سواء كان اقتصادي او سياسي لأن المسد يظطر الي استخدام وسائل غير قانونيه من اجل الوصول الي هدفه لذلك الفساد خطر جدا علي اي مجتمع واذا نظرنا الي الشعوب من حولنا نجد ان البلاد التي تحقق العداله ويقل فيها الفساد هي اكثر الدول من حيث النمو والتقدم الاقتصادي

اما الدول الفاسده والتي يمارس حكامها اساليب الفساد نجد هذه الدول دائما تعاني من الفساد سواء الاقتصادي او الاجتماعي ونجد هذه الدول في مؤخرة الدول من حيث الاقتصاد ونضرب امثله كثيره الصين علي سبيل المثال او اليابان بلد جميل حققت العادله لذلك نجد هذه الدول اكثر تقدما واقتصادها افضل الاقتصاد ونجد مثلا دوله مثل مصر دوله فيها خيرات كثيره ولكن فيها فساد كبير نجد الدوله اقتصاديا معدومه.

[emadomda]

إن الفساد العام، الذي يُعَرَّف بأنه سوء استغلال منصب عام لتحقيق مكسب خاص، يُلقي بأعباء ثقيلة على الاقتصادات في جميع مراحل التنمية. وتواجه الحكومات في أنحاء العالم التحدي المتمثل في معالجة قلق المواطنين المتزايد من الفساد المستشري مثلما يتبين من انتشار الفضائح مؤخرا في كثير من البلدان.

وقالت السيدة كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، "بينما التكاليف الاقتصادية المباشرة الناجمة عن الفساد معلومة تماما، فربما كانت التكاليف غير المباشرة أكبر وأشد وطأة، فهي تؤدي إلى انخفاض النمو وارتفاع عدم المساواة في الدخل. وللفساد كذلك تأثير أشد ضررا على المجتمع. إنه يقوض الثقة في الحكومة ويضعف المعايير الأخلاقية للمواطنين الأفراد."

وأضافت قائلة "وبالنظر إلى تأثير الفساد المحتمل على الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو الاقتصادي القابل للاستمرار، شارك صندوق النقد الدولي بفعالية في مساعدة البلدان الأعضاء على تصميم استراتيجيات مكافحة الفساد وتنفيذها"

ويشير التقرير الذي صدر اليوم بعنوان "الفساد: تكاليفه واستراتيجيات تخفيف حدته"، إلى أن الفساد يعوق إدارة سياسة الموازنة والسياسة النقدية ويضعف الإشراف المالي، ويضر في نهاية المطاف بالنمو الاحتوائي. ويعتمد التحليل المعروض في التقرير على دراسات اقتصادية موسعة حول هذا الموضوع وكذلك على الخبرة التي اكتسبها صندوق النقد الدولي من العمل مع كثير من البلدان. ويوضح التقرير أن هذا الموضوع "مؤثر على الاقتصاد الكلي" — أي أنه مطلب أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، الذي يدخل في صميم صلاحيات الصندوق.

وبينما يصعُب قياس التكاليف الاقتصادية التي يسببها الفساد بدقة، فمن الممكن أن تكون باهظة. ويشير أحد التقديرات مؤخرا إلى أن التكلفة السنوية للرشوة تتراوح بين 1.5 و2 تريليون دولار تقريبا (حوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي العالمي). وربما كان التكاليف الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الفساد أكبر من ذلك بكثير.