Thread: 
Subscribe
سيكون أي تسارع صعودي يختبره اليورو إثر التفاؤل الاقتصادي للبنك المركزي الأوروبي وجيزً
بدأت أزواج اليورو تسجيل اختراقات منتصف الأسبوع وساعد محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي لشهر مارس على توليد اختراق فنّي
اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء ومؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو يوم الجمعة يتصدّران الجدول الاقتصادي الأوروبي هذا الأسبوع
في أسبوع كان على ما يبدو يعدّ المناخ للمزيد من التحرّكات البنّاءة، أضاع اليورو الفرصة وكان صاحب الأداء الأسوأ في صفوف العملات الرئيسية التي تغطّيها الدايلي أف أكس. هوى اليورو/دولار أسترالي بنسبة -4.11% لينهي الأسبوع عند 1.3804 دولار أسترالي؛ خسر اليورو/دولار -3.44% ليقفل عند 1.0604$؛ وتراجع اليورو/جنيه استرليني بنسبة -1.45% وصولاً الى 0.7248 جنيه استرليني. وعلى الرغم من مواقع بيع اليورو المحتشدة للغاية، زخم النمو الاقتصادي القويّ خلال الأجل القريب وحلّ جديد مؤقّت لأزمة السيولة اليونانية، لم يكن التجار ببساطة مقتنعين بإنخفاض اليورو: فأسواق الأسهم الأعلى وهبوط العائدات في المنطقة حرّكا مسار الأمور.
في الواقع، ووسط هبوط عائدات الدول الرئيسية الى منطقة سلبية، تجاهل التّجار من جديد اليورو كعملة نمو واعتبروه أكثر بمثابة عملة تمويلية. تكبّد اليورو الخسائر ويواصل خسارة جاذبيته كعملة نمو إثر انخفاض الفرق بين منحى عائدات الأجل القريب والبعيد (في ألمانيا، هوى لفرق بين عائدات السندات المستحقة في عامين وعشرة أعوام الى 0.435% يوم الجمعة من 0.638% في 1 يناير)؛ وتزايدت جاذبيته كعملة تمويلية على خلفية تراجع معدّلات الأجل البعيد الى منطقة سلبية (العائدات الألمانية لسبعة أعوام باتت سلبية).
على نحو مماثل، إثر استقرار توقعات التضخم اعتبارًا من القيع التاريخية، يؤدّي هبوط العائدات السيادية الى انخفاض الطلبات على اليورو. وسط تراجع العائدات الإسمية واستقرار توقعات التضخم، تشهد العائدات الحقيقية على استثمارات الدخل الثابت انخفاضًا؛ يؤدّي ذلك الى تعزيز الطلبات على العائدات الأعلى/الأخطر للأصول المسعّرة بواسطة اليورو كالأسهم؛ أو تدفع المستثمرين المقيمين في منطقة اليورو الى البحث عن الفرص خارج المنطقة- ما يعني الحاجة الى تحويل رؤوس الأموال من اليورو الى العملات الأجنبية. هذا هو تأثير "قناة موازنة المحفظة" الذي كان يناقشه الرئيس ماريو دراغي في الأسابيع القليلة الماضية.
بناء عليه، لطالما تواصل العائدات في منطقة اليورو التراجع، وأسواق الأسهم حول العالم تتسارع صعودًا، سيرجّح المرء استمرار ضعف اليورو. ستتحوّل الأنظار نحو هذا الإتّجاه هذا الأسبوع إثر اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء، إذ قد يرى الساسة الزخم الاقتصادي الأمتن خلال الأجل القريب (إنهاء مقياس سيتي للمفاجآت الاقتصادية في منطقة اليورو عند +56.9) وتحسّن أوضاع الإقراض (هبوط القروض الى المؤسسات غير المالية في منطقة اليورو بنسبة -0.7% فقط على أساس سنوي، مرتفعة من -1.7% منذ شهر ومن -3.8% في يوليو 2013) بمثابة أسباب لإعتماد موقف متفائل أكثر أزاء آفاق العام 2015.
حقيقة الأمر أنّ استمرار تواجد عائدات سيادية إسمية متدنّية هو جوهر الإنتعاش وأنّ أي تفاؤل للبنك المركزي الأوروبي سيتزامن مع الإلتزام الهامّ للغاية بإختتام برنامج التيسير الكمّي البالغة قيمته 60 مليار يورو بالشهر في سبتمبر 2016. إنّ أي تعليقات تشير الى إمكانية تقليص برنامج التيسير الكمّي ستؤدّي الى تسارع اليورو صعودًا بشكل حادّ (مواقع البيع لا تزال مهيمنة عند 215.3 ألف عقد)، وهبوط أسواق الأسهم وارتفاع العائدات ولا سيّما في الدول المحيطة، الأمر الذي سيدفع بدوره الى انخفاض توقعات التضخم وبالتالي تقويض أي تقدّم محرز حتّى الآن. في الوقت الراهن، ضعف اليورو هو سبب وجود البنك المركزي الأوروبي وسيكون أي تسارع صعودي يسجّل قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي وجيزًا.
