كيف يؤثر التضخم على أسعار العملات

[amer28]

يعطي رصيد الحساب الجاري عادةً إشارة على التحركات طويلة الأمد لأسعار صرف العملات، فيما يوفر التضخم (أي الارتفاع العام للأسعار في بلد ما) إشارة أكثر موثوقية على اتجاهات أسعار الصرف في المدى المتوسط.

في واقع الأمر، يمثل ارتفاع أو انخفاض التضخم في إحدى البلدان العامل الأكثر أهمية في تحديد رصيد الحساب الجاري للمعاملات الدولية.

ارتفاع التضخم مقابل انخفاض الأسعار
تفترض النظرية الاقتصادية عموماً أن ارتفاع التضخم في بلد ما سيؤدي إلى انخفاض قيمة عملته مقارنة مع البلد الذي يتمتع بمستوى أقل من التضخم أو الانكماش.

المبدأ الأساسي هو أن ارتفاع التضخم في هذا البلد يؤدي إلى زيادة تكلفة منتجاته وهو ما يقلل من تنافسيتها بالنسبة للمشترين الأجانب. يؤدي ذلك بالتبعية إلى تدهور الميزان التجاري لهذا البلد وبالتالي تراجع الطلب على عملته الوطنية ما يقود في نهاية المطاف إلى انخفاض قيمتها.

تعادل القوة الشرائية
هناك طريقة أخرى للنظر إلى هذه الديناميكيات عن طريق استخدام ما يطلق عليه الاقتصاديون نموذج تعادل القوة الشرائية بين مختلف البلدان. تفترض هذه النظرية بشكل أساسي أن وحدة العملة يجب أن تتمتع بنفس القدرة على شراء سلعة معينة (يستخدم لهذا الغرض بعض المنتجات المعيارية) من بلد لآخر بعد استبعاد تكاليف النقل والضرائب. يشوه التضخم من حالة التوازن القائمة، لهذا يؤدي غياب التعادل المفترض بين القوى الشرائية في كلا البلدين إلى التأثير على أسعار الصرف والتي من المفترض أن تتحرك لاستعادة التوازن مرة أخرى.

على سبيل المثال، إذا افترضنا أن وجبة البيج ماك من ماكدونالدز تتكلف 4 دولار في الولايات المتحدة. إذا كان سعر نفس وجبة البيج ماك في أستراليا يساوي 6 دولار، فإن هذا يمثل إشارة على وجود خلل في نموذج تعادل القوة الشرائية بين البلدين. وهنا يبرز التساؤل حول السبب في اختلاف الأسعار لمنتج ذات تكلفة متساوية من بلد إلى آخر؟

الإجابة هنا هو أن التضخم في أستراليا قد أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام، وبالتالي أصبح سعر البيج ماك أكثر تكلفة في أستراليا مقارنة مع سعره في الولايات المتحدة. في هذه الحالة، من المفترض أن تنخفض قيمة العملة الوطنية للبلد ذات معدل التضخم الأعلى (أستراليا) مقابل الدولار الأمريكي حتى نصل إلى تعادل سعر وجبة البيج ماك في كلا البلدين.

توقعات المدى المتوسط
قد لا يساعد تحليل التضخم بعض متداولي المدى القصير حيث تظل التشوهات في أسعار الصرف عادةً قائمة لفترة طويلة. ولهذا ربما يكون من الأفضل متابعة تقارير التضخم مثل مؤشرات أسعار المستهلكين والتي يتفاعل معها السوق عادةً بطريقة أسرع وأحياناً فور صدورها.

يميل التضخم بشكل عام إلى التأثير على أسعار الصرف في المدى المتوسط. تنخفض قيمة العملات في البلدان التي تشهد معدلات تضخم مرتفعة على المدى المتوسط، (حتى برغم أنها قد تستفيد من صفقات الكاري تريد). وعلى الجانب الآخر، تشهد البلدان ذات معدلات الفائدة المنخفضة عادةً ارتفاع ملحوظ في قيمة عملاتها بمرور الوقت.

[samamisr]

أـ تعريف التضخم:
يعرف التضخم بأنه الإرتفاع المتزايد في أسعار السلع الإستهلاكية. ويعد هذا التعريف من أبسط أنواع التعريفات للتضخم. حيث توجد تعريفات أخرى ولكن هذا التعريف يعد أكثر وضوحاً من وجهة نظر المستهلك، وقد يصاحب التضخم التشغيل الكامل مقابل انخفاض البطالة حيث ترتفع الأسعار كلما زادت نسبة تشغيل العاطلين عن العمل[1].

ب ـ أنواع التضخم:
1-التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في إرتفاع الأسعار.

2-التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بإرتفاع بطيء في الأسعار.

3-التضخم المكبوت: وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الإرتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار.

4-التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية، كما حصل في كل من المانيا خلال عامي 1921 و1923 وفي هنغاريا عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية[2]

ج ـ أسباب نشوء التضخم:
ينشأ التضخم بفعل عوامل إقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:

1-تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور.

2-تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار.

3-تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الإقتصاد حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للإرتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب[3] .

4-تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما يحصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة.

د ـ الآثار الاقتصادية للتضخم:
للتضخم آثار اقتصادية مؤثرة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأبرز هذه الآثار هي:

1-ارتفاع الأسعار والكتلة النقدية المتداولة: يترتب علىارتفاع معدلات التضخم ارتفاع في أسعار المواد الإستهلاكية وإنَّ أولى الفئات المتضررة بهذا الارتفاع هم أصحاب الدخول المحدودة، فضلاً عن وجود كتلة نقدية كبيرة متداولة في السوق وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين أيدي مجموعة صغيرة لا تشكل الاّ نسبة ضئيلة جدا من السكان، مما يعكس آثاره الاقتصادية السلبية على المستويات المعاشية للسكان.

2-ازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى خفض القيمة الشرائية للنقد مما يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وزيادة الطلب على رؤوس الأموال يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

3-يتأثر العمر الاقتصادي للمشروعات (الاستثمار) وقيمها بمعدلات التضخم وتحسب هذه القيمة وفقاً للمعادلة الآتية، بعد الأخذ بنظر الاعتبار معدل التضخم:

F(T) = -C + e-(l+g)T [(1 – T) F (T) egT +TC]

حيث أن:

(Brenner & venzia , 1998 , p.1521)

قيمة الاستثمار[T]= F

معدل التضخمg=

كلفة الاستثمار -C

معامل الخصم e-(I+g)=

القيمة الاسمية للموجودات egt f(t)

1-الحد من الصادرات إلى الأسواق الدولية:

ان ازدياد معدلات التضخم مؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وهذا يسبب زيادة المدفوعات مقابل انخفاض الإيرادات بالتالي حصول عجز في الميزان التجاري.

2-يؤدي التضخم إلى زيادة أسعار الفائدة وتبعاً لذلك تزداد أرباح منشأات الأعمال، وتنخفض هذه الأرباح بانخفاض معدلات الفائدة، حيث يتم تمويل الموجودات بإصدار سندات مديونية. في حين لا تسري هذه الخصائص في عدد من المشروعات الصناعية في الاقتصاديات ذات التضخم المنخفض. بل يحصل ذلك في الاقتصاديات ذات المعدلات العالية للتضخم، إذ يسبب إرتفاع التضخم إرتفاع في الإيرادات ومعدلات القائدة. وهي معدلات ليست حقيقية لو تم معالجتها وإعادتها إلى الأسعار الثابتة.

.