المخاطر الجيوسياسية - الدولية

إذا كنت قد قررت الدخول في سوق العملات الأجنبية ، فلا بد من أن تقوم بعمل تقييم عام للوضع الاقتصادي والسياسي للدولة صاحبة العملة التي تنوي الاستثمار فيها، وخاصة في تلك النقطة، يمكننا أن نقسم أوجه المخاطرة في فئتين رئيسيتين

الفئة الأولى، وهي الفئة المباشرة والواضحة، فمن الممكن أن تؤثر حالة عدم الاستقرار في بلد ما على عملة تلك الدولة، فعند وقوع أي حدث سلبي، وشعور المتداولين بالقلق إزاء إمكانية وقوع حدث سيء، غالبا ما يحول المتداولون أموالهم بعيدا عن عملة تلك الدولة، وهذا ما يعتبر نوعا من العزوف عن المخاطرة،* وبالتالي تبدأ موجة بيعية على العملة، مما يؤدي إلى خفض قيمتها.

كان ذلك ملحوظا خلال الفترة التي شهدت محادثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ما بين 2015-2020م حول التوصل لاتفاق تجاري بعد خروج بريطانيا من كتلة الاتحاد الأوروبي. وكلما زادت التوقعات بعدم توصل الطرفين إلى اتفاق، زادت الضغوط على الجنيه الاسترليني وسجل تراجعا، خوفا من تحقيق سيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مما سيضعف الاقتصاد البريطاني وبالتالي ضعف للجنيه الاسترليني، عملة المملكة المتحدة.



وأنت كأحد المتداولين في سوق العملات الأجنبية لا تريد أن تكون في الجانب الخاطئ من الصفقة عندما تنخفض قيمة العملة. أيضا من الممكن أن تحدث اضطرابات سياسية في بلد ما مما يؤثر على السوق في تلك الدولة، ولذلك قد تجد نفسك عالقا داخل الصفقة وتسجل المزيد من الخسائر. وكما أشرنا سابقا إلى أن تعلم التداول يتطلب متابعة مستمرة للتطورات العالمية والأخبار السياسية، وستكون تلك الفرصة متاحة بمتابعة التغطية المستمرة لتطورات سوق العملات الأجنبية و*أخبار الفوركس من خلال موقع المتداول العربي.

الفئة الثانية تظهر عندما تقوم دولة ما بخفض عملتها عمدا، ويسمي بعض المتداولين في سوق العملات ذلك باسم خفض سعر صرف العملة أو خفض العملة. وتجدر الإشارة إلى أن هدف الدولة عند القيام بمثل هذا الإجراء ليس سيئا في حد ذاته، فهو مجرد أداة من أدوات السياسة النقدية في هذه الدولة، حيث تقوم الدولة بخفض عملتها عن قصد لإتاحة فرصة لها للمنافسة بشكل أكثر فعالية فيما يتعلق بالجانب التجاري؛ بالعملة الأقل سعرا تجعل صادرات الدولة أقل تكلفة، لأن السلع التي تصدرها تكون حينها ذات سعر أرخص في السوق العالمي وبالتالي تحقق عائدا أكبر من صادراتها التي تزيد مع إقبال المستوردين