Thread: 
Subscribeعنوان الفتوى : كيف تجنب بيت الاستثمار معاملة المارجن؟
تاريخ الفتوى : 8 جماد اول 1427 / 15 حزيران 2006
السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم:-
إلى الدكتور علي محيي الدين القره داغي:-
أستاذنا الجليل .... لقد درست كورس الفوركس و قد كنت من أكثر الناس حماسة - إن لم أكن أكثرهم علي الإطلاق حماسة – لهذا الموضوع حيث إنني كنت أبحث منذ فترة عن عمل مثل هذا أتفرغ له و أكون من أحسن الناس فيه . وهذا ما حدث بالفعل فقد تفرغت تماما منذ أن بدأت في دراسة هذا الكورس.
وبعد أن أنهيت الكورس وتدربت فترة كافية علي الحساب التجريبي لشركة (Global Forex Trading) قررت أن أفتح حسابا حقيقيا لديها ،وليس فقط (Mini) ولكنه (Standard) أي بـ 2500 دولارا ،وبدأت فعلا في ممارسة الفوركس " وهذا أكبر دليل علي أني كنت أنوي فعلا جعل هذا المجال هو مجال عملي الأساسي".
ولكني بعد فترة من ممارستي هذا العمل انتابني إحساس بالشك في مدي شرعية هذا الأمر، هل هو حلال أم حرام ؟فقررت الذهاب إلي دار الإفتاء المصرية لعلي أجد ما يريح صدري و لكني للأسف لم أستطع الوصول إلى إجابة تريح صدري، فقد استفتيت شيخين هناك: أحدهما قال لي : إنه حلال و الآخر قال لي حرام . و أصدقكم القول أني لم أسترح لا لهذا و لا لذاك؛ لأني شعرت أنهما لا يعلمان جيدا عن ماذا أسأل ،رغم أني حاولت قدر استطاعتي شرح الأمر لهما.
المهم أني لم أرجع بشيء يريحني. فقررت أن أعمل بحثا شاملا موسعا من خلال الإنترنت لكي أصل إلي حقيقة هذا الأمر هل هو حلال أم حرام .
و الحمد لله فبعد أن أمضيت تقريبا ثلاثة أيام في بحث و دراسة هذا الموضوع أوصلني الله إلى هذه النتائج : هناك ثلاثة نقاط قال معظم العلماء المفتون إنهم حرام شرعا وهم:
مسألة أنه لا يتم القبض الفعلي إلا بعد التسوية المالية (Settlement) . فلا يمكنك شراء عملة ثم بيعها بعد عشر دقائق أو نصف ساعه ( والذي هو أساس التعامل في الفوركس ) بل يجب أن تنتظر بعد شرائها حتي تتم عملية التسوية المالية (Settlement). ثم بعد ذلك يمكنك بيعها حتي يكون قد تم القبض الفعلي اللذي هو من شروط الشرع في مثل هذه التجارة ،و قد وجد أن هذه التسوية المالية (Settlement) لا تتم إلا بعد يومي عمل، أي أنني لا أستطيع بيع ما اشتريته إلا بعد يومي عمل و هذا بالطبع سيؤدي إلى خسارتي لأن حسابي لن يستطيع تغطيتي كل هذه الفترة حيث إن الأصل أن أقوم بالبيع بعد فترة قصيرة حتى يتسنى لي الربح و هذا من الشروط التي وقعت عليها في الأوراق الخاصة بفتح الحساب.
أرجو من سيادتكم أن تفتوني في هذا الأمر إذا لم يكن حراما فأرجو منكم إيضاح السبب . وإذا كان حراما فكيف استطعتم تلافيه في بيت الاستثمار الذي أنتم رئيس الهيئة الشرعية فيه.
ب- مسألة الـ (leverage ) و الـ (Margin ) . وهما (بإجماع العلماء المفتين) من الربا لأنهما من القرض الذي جر نفعا و القاعدة الشرعية تقول " كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا " و النفع هنا تحقق بإلزام الوسيط المالي لك بالبيع أو الشراء من خلاله هو فقط و إلا فلماذا قام بإقراضك هذا المبلغ لو أنك ستقوم بالبيع أو الشراء من خلال أحد آخر وهذا النوع من الربا هو(ربا الفضل). أرجو من سيادتكم أن تفتوني في هذا الأمر إذا لم يكن حراما فأرجو منكم إيضاح السبب . وإذا كان حراما فكيف استطعتم تلافيه في بيت الاستثمار الذي أنتم رئيس الهيئة الشرعية فيه.
جـ- مسألة تبييت الصفقة إلى اليوم الثاني . فإذا قام الوسيط المالي أو البنك بأخذ أو إضافة نسبة منك أو إليك مقابل تبييت الصفقة إلي اليوم الثاني فهذا ربا وهذا النوع من الربا يسمي(ربا النسيئة) أرجو من سيادتكم أن تفتوني في هذا الأمر إذا لم يكن حراما فأرجو منكم إيضاح السبب . وإذا كان حراما فكيف استطعتم تلافيه في بيت الاستثمار.
د- المبلغ الذي يقرضني إياه الوسيط يقول بعض المفتين : إن هذه الأموال لا يمتلكها الوسيط فعليا بل هي أموال صوريه فكيف يقرضني الوسيط ما لا يملك ،أرجو من سيادتكم أن تفتوني في هذا الأمر إذا لم يكن حراما فأرجو منكم إيضاح السبب . وإذا كان حراما فكيف استطعتم تلافيه في بيت الاستثمار.
أما بقية الأمور الخاصة بالفوركس فقد إختلف فيها العلماء فبعضهم أحلها و بعضهم حرمها. أرجو من سيادتكم أن تفتوني في هذا الأمر و إيضاح حلالها من حرامها حيث إنني أظن أنه بفضل الله أنكم ملمون بجميع جوانبها الشرعية لأنكم رئيس الهيئة الشرعية في بيت الاستثمار. و جزاكم الله عنا خير الجزاء و عذرا للإطالة، و والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الرد:
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-
فلا شك أن التجارة في العملات يحفها مجموعة من المخاطر الاقتصادية والشرعية ،وهذا هو السبب في أن الشريعة اشترطت شروطاً صعبة ، كما أن مخاطرها أيضاً كبيرة. لذلك فالذي يجري عليه في بيت الاستثمار هو ما يأتي:
1- أن تحقق القبض مطلوب ، ولكن القبض حسب قرار مجمع الفقه يتم بالتسجيل في الحساب.
2- قد تم الفصل بين المقرض وبين العميل ، فالبنك المقرض يقرض العميل دون أي مقابل ، ولا يأخذ أي عمولة على القرض ، وأما بيت الاستثمار فهو وكيل له الحق في أخذ العمولة من العميل.
3- حاولنا منع المعاملة من أي ربا ، سواء كان ربا النسيئة أو ربا الفضل .
4- استبعدنا مجموعة كبيرة من المعاملات التي فيها شبهة ، أو عدم القبض ، أوالبيع مثل التملك.
