Thread: 
Subscribeتستمر وكالة "فيتش" للتصنيف الإئتماني في عدم التماشي مع التصنيفات الإئتمانية للوكالات الهامة الأخرى، "مودي" و "ستاندرد أند بور"، و ذلك من خلال المحافظة على التصنيف الإئتماني لفرنسا عند AAA. هذا التصنيف يعني بأن الإستثمار في مركبات الديون الخاصة بالدولة هو عند أعلى مستويات الجودة الإستثمارية الممكنة، على الأقل من وجهة نظر "فيتش". مع هذا، قامت وكالة "فيتش" بوضع فرنسا على التوقعات السلبية، و الذي يعني من وجهة نظرهم بأن التصنيف من الممكن أن يخفض خلال المستقبل القريب. (عادةً، هذا يعني مساحة عامين). قامت وكالة "ستاندرد أند بور" بتخفيض التصنيف الإئتماني الفرنسي AAA خلال شهر يناير، و وكالة مودي قامت بالأمر ذاته في شهر نوفمبر.
وظيفة وكالة التصنيف الإئتماني هي تقييم المخاطر المرتبطة بإستثمار معين. تصنيف AAA يعني أعلى معيار بالنسبة لدرجة الإستثمار، و أقل المستويات هو (ما يزال ضمن درجة الإستثمار) هو BBB وفقاً لوكالتي "فيتش" و "ستاندرد أند بور"، أو Baa3 وفقاً لوكالة "مودي". أي شيء ما دون هذه الدرجات هو ما يعرف تقليديا بإسم "غير مرغوب فيه" و لكن هذا لا يشير إلى أنه بلا قيمة، بل مجرد إستثمار مضاربة.
إذا ما هبط التصنيف الإئتماني لدولة ما، من الممكن أن يرفع تكاليف الإقتراض، و هو السبب الذي دفع كلٍ من اليونان و إيرلندا و البرتغال و قبرص إلى طلب تمويل الإنقاذ من صندوق النقد الدولي/الإتحاد الأوروبي، حيث أن معدلات العوائد على الإستثمارات التي طالب بها السوق أصبحت مكلفة بشكل باهظ.
قامت الحكومة الإشتراكية في فرنسا تحت رئاسة الرئيس "فرانسيس هولاند" بتجنب الإجراءات التقشفية التي تبنتها العديد من أعضاء الإتحاد الأوروبي. أمل فرنسا هو أن بإمكانهم الوصول إلى النمو من خلال الإنفاق و الضرائب – النسبة الأعلى من الضرائب على أغنى المواطنين الفرنسيين هو 75%. على عكس العديد من الدول الأخرى، قامت فرنسا حتى بإعادة تثبيت التقاعد عند 60 عاماً لمجموعات معينة من العاملين.
حالياً، فقط ألمانيا و كندا و المملكة المتحدة يمتلكون تصنيف إئتماني بدرجة AAA من وكالات التصنيف الإئتماني الثلاثة.
