إتفقت حكومات أكبر أربع اقتصادات في منطقة اليورو، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا وإيطاليا، لدعم النمو الإقتصادي داخل الكتلة. بهدف دفع 1% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أن يتحقق من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية وغيرها من الإستثمارات لتصل قيمتها إلى 130 مليار يورو.