لقد اتسع العجز التجاري في الاقتصاد الياباني بصورة لم يسبق لها مثيل فقد وصل إلى 2.79 ترليون ين (27.4 بليون دولار) في شهر يناير، وهذا أكثر من الرقم السابق الذي كان 1 ترليون ين، مما يؤكد التحول الحاصل والمؤلم للاقتصاد الذي يعتمد على الصادرات والتي تعد المحرك الرئيس في النمو الاقتصادي