ﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ : ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺷﻴﻮﻋﺎً ﻏﻴﺮ
ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺷﻴﻮﻉ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻓﺈﻧﻪ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺣﻮﻝ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﻟﻮﺻﻒ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ:
.1 ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ.
.2 ﺗﻀﺨﻢ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺃﻭ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻣﺜﻞ
ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ .
.3 ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ .
.4 ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺃﺗﺠﺎﻩ ﻭﺍﺣﺪ
ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺼﺤﺒﻪ ﺃﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﻳﺤﺪﺙ ﺃﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺼﺤﺒﻪ ﺃﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ، ﻭﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺇﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺼﺤﺒﻪ ﺃﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ
ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ .
ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﺎ " ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ " ﻫﻲ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎً ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻹﺭﺑﺎﻙ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ .
ﻭﻳﻤﻴﺰ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﻜﻮﻥ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻭﺗﺸﻤﻞ:
.1 ﺗﻀﺨﻢ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ: ﺃﻱ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ .
.2 ﺗﻀﺨﻢ ﺍﻟﺪﺧﻞ: ﺃﻱ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻀﺨﻢ ﺍﻷﺟﻮﺭ
ﻭﺗﻀﺨﻢ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ .
.3 ﺗﻀﺨﻢ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ: ﺃﻱ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
.4 ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ: ﺃﻱ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ .
.5 ﺗﻀﺨﻢ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ: ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ .
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺗﻌﺒﻴﺮ "ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ " ﺩﻭﻥ
ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﻳﻜﻮﻥ
ﺗﻀﺨﻢ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﺘﻀ