لقد تساءلنا فيما مضى عما إذا كان يتعيّن على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يرفع أسعار الفائدة، وخلصنا إلى القول بأن المستويات الحالية للبطالة ومعدلات التضخم في الولايات المتحدة تبرّر رفع أسعار الفائدة لمرة واحدة على الأقل، إن لم يكن مرتين، خلال هذا العام (هل يتعيّن على بنك الاحتياطي الأمريكي رفع أسعار الفائدة في 2015؟، 28 يونيو 2015) . والآن نسأل، ماهي بلدان الأسواق الناشئة الأكثر عرضة لآثار رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. بالعودة لدراسة الآثار التي نجمت عن الأزمة المالية الآسيوية لعام 1997 ونوبة الغضب التي تفجرت في 2013 جرّاء تقليص برنامج التيسير الكميّ، سنجد أنه يلزمنا أخذ ثلاثة مقاييس في الاعتبار : ميزان الحساب الجاري والدين الخارجي ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. ومن بين أكبر 16 دولة من دول الاقتصادات الناشئة، سنجد أن تركيا وجنوب أفريقيا والبرازيل هي الأكثر عرضة للخطر، في حين أن اندونيسيا والمكسيك والأرجنتين معرّضة هي أيضا للخطر ولكن بدرجة أقل.