Thread: 
أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عن فتح باب التسجيل في الدورة الثالثة من برنامج «المئة»، لتصنيف أفضل 100 شركة صغيرة ومتوسطة في دبي، اعتباراً من اليوم وحتى الخامس من أبريل 2015، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني www.dubaisme100.ae
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تُعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة داعماً رئيساً في تنمية اقتصاد دبي المستدام، كما أنها تُعد منبعاً للابتكار والإبداع، فهي نموذج حي على التميز والتنمية التي حققتها دبي، والتي بنيت على الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95% من مجموع الشركات العاملة في الإمارة، وتوظف 42% من القوى العاملة فيها، وتسهم بقرابة 40% من القيمة المضافة لها، فهي تُعد رافداً حقيقياً يضاف إلى ناتج الإمارة، ودولة الإمارات بشكل عام، كما أنها تسهم في تنويع البيئة الاستثمارية، وإعطاء الأولوية في توظيف الكفاءات الوطنية، وتبني سياسة الاعتماد على الذات للوصول إلى العالمية، كل ذلك بفضل الرؤى والخطط الاستراتيجية التي وضعتها القيادة الحكيمة في وقت مبكر».
وأشار سموه إلى أن «الإمارة أصبحت محط أنظار مجتمع الأعمال، إذ إنها تمتلك سمعة عالمية في مجال ريادة الأعمال وتقديم النماذج والمشروعات الجديدة»، مؤكداً أن «دبي باتت منبراً لمجموعة متميزة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم وتقنية المعلومات والخدمات اللوجستية والسياحة والضيافة وغيرها، التي تمكنت بنجاح من توسيع رقعة مشروعاتها للوصول إلى الأسواق المجاورة في المنطقة، وعلى مستوى العالم».
ويهدف برنامج «المئة» إلى تصنيف أفضل 100 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي حققت إنجازات نوعية وأسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي في إمارة دبي، إلى جانب مساعدة هذه الشركات على تطوير أعمالها والوصول بمنتجاتها وخدماتها إلى الأسواق العالمية، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بمستوى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة.
من جانبه، قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي: «نشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على دعمه اللامحدود لبرنامج (المئة)، الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عام 2011، وهذا يؤكد ثقة سموه بدور المبادرة التي حققت النجاحات خلال الدورتين الماضيتين، وذلك عبر تصنيف الشركات المتميزة ومساعدة أصحابها على التفكير المبدع، وتطوير أعمالها التنموية والتوسعية وتجاوز العقبات، لتصبح أكثر تنافسية واستدامة في مسيرتها المهنية».
إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي: «يأتي إطلاق المؤسسة الدورة الثالثة من برنامج (المئة)، بعد النجاح الذي شهدناه في الدورتين الماضيتين، إذ حققت الشركات الـ100 المصنفة ضمن البرنامج لعام 2013 عوائد تشغيلية تقدر بـ4.5 مليارات درهم، بزيادة 100% على دفعة عام 2011، وصافي أرباح تتجاوز 434 مليون درهم بنسبة 98% أعلى عن دفعة 2011، ونسعى في الوقت الحاضر إلى توفير البيئة الملائمة والفرص المثالية للشركات الـ100 لتنتقل بذلك إلى مرحلة أكثر شمولية وتوسعاً في مجال ريادة الأعمال، وهو ما يعد ركناً أساسياً في النمو الاقتصادي المستدام بإمارة دبي».
وتوقع الجناحي أن يرتفع عدد المتقدمين إلى «المئة»، مقارنة بالدورة الماضية لعام 2013، التي شارك فيها نحو 4% من إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي، التي لا يقل عمرها عن ثلاثة أعوام، ومثل القطاع التجاري الحصة الكبرى من المشاركين في تصنيف عام 2013 بواقع 53% من إجمالي المشاركين، وشكل القطاع الخدمي 1050 مؤسسة، ما نسبته 36%، يليه القطاع الصناعي 332 شركة بنحو 11% من أعداد المسجلين في التصنيف.
وقال الجناحي: «تسعى المؤسسة إلى رفع مستوى الوعي والتطوير والتعرف إلى الثغرات والسلبيات وكيفية معالجتها لدى الشركات الـ100، ومن هذا المنطلق ستشمل برامج تنمية القدرات الجديدة مختلف المستويات الإدارية في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي: المديرون التنفيذيون، والمديرون الماليون، ومديرو الموارد البشرية، ومديرو تكنولوجيا المعلومات، ومديرو الجودة».
وسيتضمن البرنامج تقديم الخدمات الاستشارية والإرشادية والبرامج التدريبية والتأهيلية، والتعريف بهم في عالم المال والأعمال، إضافة إلى فتح قنوات لدخول أسواق جديدة.
ويتم تصنيف الشركات من خلال برنامج المئة بناء على أدائها حسب المؤشرات المالية وغير المالية، ويعد بمثابة منصة مثالية لهذه الشركات لتعزيز جهودها والحصول على التمويل اللازم لتنمية وتوسيع رقعة مشروعاتها والوصول إلى أسواق جديدة.
ويجري برنامج «المئة» أيضاً عملية التصنيف وفقاً لمعايير غير مالية مثل الابتكار والتوجه للعالمية وتنمية رأس المال البشري، والتميز المؤسسي، ما يساعد الشركات على التعرف إلى الثغرات والسلبيات وكيفية معالجتها.
وأعادت المؤسسة في الدورة الثالثة للبرنامج هيكلة معايير تصنيف الشركات، من خلال إضافة بند «المسؤولية المجتمعية» في عملية تقييم وتصنيف الشركات المئة المسجلة، إضافة إلى التركيز على الابتكار بشكل أكبر
Subscribe
