في سوق الفوركس تلعب المؤشرات الاقتصادية دوراً كبيراً، خصوصاً على شكل التحليل الأساسي. بعض أهم المؤشرات تأثيراً على الدولار الأمريكي تتضمن رواتب القطاع الغير زراعي، قرارات معدل الفائدة من إجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفدرالية، الميزان التجاري، مؤشر أسعار المستهلكين، و مبيعات التجزئة.
يعتبر تقرير رواتب القطاعات الغير زراعية مؤشر جيد على معدل البطالة و القوة العامة لسوق العمل. كما يشكل جميع الموظفين العاملين في الأعمال التجارية، بإستثناء موظفي القطاع العام، و الموظفين الخصوصيين في المنازل، و الموظفين في المنظمات الغير ربحية، و يشمل هذا التقرير حوالي 80% من القوى العاملة التي تساهم في الناتج القومي الإجمالي. التقرير الكامل يتضمن كذلك تقديرات على معدل أسبوع العمل و الأرباح الأسبوعية لهؤلاء الموظفين. المؤشرات الاقتصادية تعم كمؤشر عام على صحة الإقتصاد، فإن الدولار في فوركس في العادة يتأثر بشكل أكبر كلما كانت أرقام التقرير أبعد عن المتوقع. النمط العام لهذا التقرير منذ عام 1990 كان في زيادة.
بشكل إجمالي، فقد زاد تقرير رواتب القطاع الغير زراعي من 109و144 في شهر يناير من عام 1990 إلى 135و106 في شهر مايو من عام 2006. بشكل عام، عندما يكون هذا التقرير أقل من التوقعات، يبدأ المتداولين ببيع الدولار الأمريكي على خلفية الإعتقاد بأنه يضعف. و العكس صحيح عندما تكون الأرقام مرتفعة بشكل غير عادي. يتم الإعلان عن تقرير رواتب القطاع الغير زراعي عند الساعة 08:30 بالتوقيت الشرقي في أول يوم جمعة من كل شهر، و يميل إلى أن يتسبب في حركة بمعدل 124 نقطة على زوج اليورو/الدولار الأمريكي.
المؤشرات الاقتصادية تتأثر بقرارات لجنة السوق المفتوحة الفدرالية، فهي بشكل عام تشير إلى القوة الإجمالية للإقتصاد. و تحدد اللجنة معدل الخصم أو سعر الفائدة على الأموال الإتحادية (سعر الفائدة الذي يفرضه بنك الإحتياطي الإتحادي على البنوك الأعضار مقابل القروض حتى صباح اليوم التالي). و الذي يعتبر مؤثراً بشكل كبير على سوق فوركس. لأن أسعار الفائدة تحدد بشكل أعلى لحث الإستثمارات الأجنبية و بالتالي تحارب التضخم خلال أوقات الإزدهار، و تحدد بشكل أقل لزيادة الإنفاق خلال الكساد، فإنها تعتبر المؤشرات الاقتصادية الهامة لقوة الدولار. الزيادات على معدلات الفائدة تؤدي إلى قوة في الدولار، في حين أن الخفض يؤدي في العادة إلى التراجع في القيمة.
لهذا السب، يقوم المتداولين في العادة بعد إرتفاع معدلات الفائدة بشراء الدولار، في توقع لزيادة في قيمته. و العكس صحيح عندما تقلل اللجنة من معدلات الفادئة. خلال السنوات الخمس عشر الماضية، شهد سعر فائدة الأموال الإتحادية تراجعاً صافياً، من 8.23% في يناير 1990 إلى 4.94% في شهر مايو 2006، بوجود فترات تباين كبير بين التاريخين. هناك 8 إجتماعات مجدولة للجنة السوق الفدرالية المفتوحة خلال العام، كل واحدة منها في العادة يتبعه تحرك بمعدل 7 نقاط على زوج اليورو/الدولار الأمريكي.