جاء مع تقرير سوق الوظائف لشهر إبريل نفسه مُتوسط أجر الساعة على إرتفاع ب 0.1% فقط شهرياً في حين كان المُنتظر إرتفاع ب 0.2% شهرياً بعد إرتفاع ب 0.3% في مارس تم مراجعته ليكون ب 0.2% ما يُظهر ضعف القوى التضخمية الناتجة عن الأجور ما يجعل الفدرالي في غير عجلة من أمرة لرفع سعر الفائدة.