300 مليون دولار قرض كويتي لمصر

[ahmedmad]

قال مدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، عبد الوهاب البدر، الثلاثاء، إن الصندوق سيقدم قروضا لمصر قدرها 300 مليون دولار سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف البدر في تصريح لرويترز على هامش الاجتماع السنوي المشترك للهيئات المالية العربية في الكويت أن الصندوق يعتزم تقديم 250 مليون دينار (833 مليون دولار) قروضا في السنة المالية 2015-2016 "نصفها على الأقل للدول العربية".

والكويت من بين الدول الخليجية التي تدعم مساعي مصر للنهوض باقتصادها.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أعلن في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الشهر الماضي أن أجهزة الاستثمار الكويتية ستوجه 4 مليارات دولار للاستثمار في مصر لدعم جهودها لتحقيق الاستقرار وتوفير مناخ ملائم لنمو الاقتصاد وخلق فرص استثمارية واعدة.

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.