الموضوع: 
اشتركانتهت قمة الاتحاد الاوروبي في بروكسل و نجح فيه قادة منطقة اليورو باتخاذ قرار هام باستخدام آلية الاستقرار الأوروبي بشكل مباشر في إعادة رسملة البنوك الأوروبية، و هذا الأسبوع سوف تتسلط الأضواء على قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي حيث تدور التوقعات بأن يقوم البنك بتيسير السياسة النقدية لدعم وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة التي لا تزال تعاني من تداعيات أزمة الديون السيادية المتفاقمة.
وافق قادة منطقة اليورو بنهاية الأسبوع الماضي على اتخاذ إجراءات فورية لاحتواء الارتفاع الكبير في العائد على السندات الأسبانية و الايطالية، و تعهد القادة بإنشاء وحدة رقابة للبنوك في منطقة اليورو بحلول العام الجاري و هذا الخطوة الأول في طريق تحقيق اتحاد مصرفي أوروبي.
انتظر صناع القرار الأوروبيين لحين انتهاء قمة الاتحاد الأوروبي حتى يستطيعوا التحرك و دعم وتيرة النمو الاقتصادي التي تعاني الضعف الشديد مع الفوضى العارمة التي نشرتها الأزمة، يتوقع هذا الأسبوع بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الفائدة المرجعي دون 1.00% الذي يمثل الأدنى منذ تأسيس نظام العملة الموحدة( اليورو) ليصبح عند مستويات 0.75% أي بمقدار 25 نقطة أساس ضمن مساعي البنك المركزي لدعم وتيرة النمو.
أن التوقعات بتخفيض سعر الفائدة المرجعي مبنية على المعطيات الاقتصادية الراهنة في منطقة اليورو، فأداء جميع الأنشطة الاقتصادية ضعيف جدا بعد انكماش القطاع الصناعي و الخدمي خلال الأشهر الماضية بوتيرة عميقة جدا، أضف لذلك الهبوط الحاد في مستويات الثقة في الاسواق المالية وسط الارتفاع الكبير في العائد على السندات الأوروبية خاصة الأسبانية و الايطالية.
أوجدت القمة الأوروبية الأخيرة حلا للتخفيف من حدة الارتفاع في تكاليف الاقتراض باستخدام آلية الاستقرار الأوروبي بشكل مباشر لشراء السندات الحكومية من دون الحاجة لقيام الحكومات الاوروبية بإقرار سياسات تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانية العامة و التي تضر مستويات النمو في هذه البلدان المتعثرة و ان هذه القرارات تأتي ضمن المساعي لتخفيض الارتفاع الكبير الحاصل في تكاليف الاقتراض التي تواجهها ايطاليا و أسبانيا في الوقت الراهن و التي نشرت حالة من الرعب في الأسواق المالية.
تواجه الاقتصاديات في منطقة اليورو مراحل صعبة جدا وسط العديد و العديد من الصعاب فمعدلات البطالة في البلاد حول 11% بعد السياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومات الأوروبية لمواجهة الارتفاع الكبير في الديون العامة، و الذي بات يهدد بقاء نظام العملة الموحدة بعد ان تقدمت خمس دول أوروبية لطلب خطط إنقاذ لإسعاف اقتصادياتها.
مهمة البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع هي تهدئة الأسواق و المستثمرين و طمأنتهم على مستقبل منطقة اليورو، لذلك فأن الأضواء سوف تكون مسلط على المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إذ يرى العديدين بأنه يتحتم على البنك اتخاذ كافة الإجراءات لتجنيب وقوع المنطقة في ركود اقتصادي عميق للمرة الثانية منذ بداية الأزمة الائتمانية الماضية.
هنالك توقعات ضئيلة بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بإعادة تفعيل برنامج تقديم قروض زهيدة الثمن للبنوك الأوروبية كما فعل خلال الأشهر الماضية بجولتين تقدر قيمة كل منهما 500 مليون يورو لضمان وجود السيولة في الاقتصاديات الأوروبية بعد أزمة الديون السيادية التي سببت جمودا كبيرا بين البنوك الأوروبية، إلا أن قرارات قمة الاتحاد الأوروبي تضعف هذه التوقعات.
عزيزي القارئ، لا بد بان يقوم البنك المركزي الأوروبي هذا المرة بتيسير السياسة النقدية، عدا عن ذلك فان الأسواق المالية سوف تصاب بخيبة أمل كبيرة تمسح جميع الأرباح التي حققها اليورو و الأسهم الأوروبية على خلفية القرارات المبهجة التي قدمتها القمة الأوروبية
---------- Post added at 06:06 PM ---------- Previous post was at 05:57 PM ----------
لا تزال المملكة المتحدة تعاني من وضع اقتصادي سيئ جدا فقد دخل الاقتصاد في دائرة الركود الاقتصادي للمرة الثانية وسط الفوضى العارمة التي نشرتها أزمة الديون الأوروبية في الأجواء، و هذا الأسبوع سيقوم البنك المركزي البريطاني بالإعلان عن قرار الفائدة و تتزايد التوقعات بأن البنك سوف يوسع برنامج شراء الأصول خاصة بعد محضر اجتماع البنك الأخير.
التوقعات قوية جدا بقيام البنك المركزي البريطاني بتوسيع برنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار جنيه لمستويات 375 مليار جنيه الجاري، و بنّت الاسواق هذا التكهنات على محضر اجتماع البنك البريطاني الماضي الذي أظهر خلافاً بين الاعضاء لينضم محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفن كينغ إلى معسكر ديفيد مايلز ليصوتوا مع آدام بوسين لتوسيع البرنامج بقيمة 50 مليار جنيه، و كان فيشر قد دعا أيضا لتوسيع البرنامج ولكن بوتيرة أقل عند 25 مليار جنيه، و في حين بقي الأعضاء الخمسة عند موقفهم بتثبت البرنامج عند 325 مليار جنيه.
وقعت المملكة المتحدة في ركود اقتصادي إذ بقيت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عند انكماش بنسبة 0.3%، و هذا بعد تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو التي تعد الشريك الأول لبريطانيا، و التي شلت عصب الحياة ليس في أوروبا فقط بل العالم أجمع.
أن انكماش الاقتصاد البريطاني يعتبر نتيجة حتمية لأكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية و التي أقرتها الحكومة الائتلافية في 2010 بهدف تقليص العجز في الميزانية للمستويات المقبولة ضمن المساعي للحفاظ على التصنيف الائتماني الممتاز وتخفيض نسبة الدين العام الذي بلغ مستويات غير مقبولة.
أن الأوضاع الاقتصادية في بريطانيا سيئة جدا من انكماش القطاع الصناعي و الخدمي خلال الأشهر القليلة الماضية، مع ارتفاع كبير في معدل البطالة لمستويات 8.2% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في نيسان، و أما عن معدلات التضخم فقد بدأت الانخفاض لتسجل مستويات 2.8% دون الحد الأعلى المسموح للبنك المركزي البريطاني و هذا بدوره ما سوف يفسح المجال لمزيد من التخفيف الكمي خاصة في ضوء المعطيات الراهنة.
أن موقف البنك المركزي البريطاني واضح جدا تجاه الأوضاع الاقتصادي الراهنة، فقد صرح محافظ البنك البريطاني ميرفن كينغ خلال تعاملات الأسبوع الماضي بأن النظرة المستقبلية للاقتصاد البريطاني قد تدهورت بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية وسط الفوضى العارمة التي نشرتها أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
عزيزي القارئ، لا بد من الاخد بعين الاعتبار أن وقوف البنك المركزي مكتوف الأيدي سوف يسبب التشاؤم في الأسواق و سيدفع الجنيه للانخفاض للأسفل خاصة أن سوف يعطي البنك المركزي البريطاني الضوء الأخضر للتدخل و توسيع برنامج شراء الأصول للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كريم
