«النيل» تنفذ 10 محطات تموين سيارات بالصعيد

[gehad87]

تعتزم شركة النيل لتسويق البترول بدء تشغيل نحو 10 محطات جديدة لخدمة وتموين السيارات فى محافظات الصعيد على مدار العام الحالي بتكلفة تتراوح بين 2 و3 ملايين جنيه للمحطة الواحدة كحد أدنى.
أكد مسئول فى الشركة أن الفترة الراهنة تشهد استكمال جميع الأعمال والإجراءات للانتهاء من تشغيل المحطات الجديدة قبل نهاية العام الجارى، ليتجاوز إجمالى المحطات التابعة للشركة 67 محطة.
وتمتلك شركة النيل لتسويق البترول نحو 57 محطة تموين وخدمة سيارات موزعة على محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط وغيرها، وارتفع حجم مبيعات الشركة من المنتجات البترولية المختلفة والزيوت والخدمات إلى نحو 4.7 مليار جنيه خلال عام 2014 بزيادة نسبتها حوالى %8.
وأكدت الشركة مؤخرا التوسع فى حجم أعمالها بمجال تموين السفن والطائرات بالوقود، وقامت بتشغيل محطات جديدة لتموين الطائرات بمطارات العلمين والخارجة، ورفع كفاءة تشغيل محطة مطار سوهاج، كما تم التوسع فى نشاط تموين السفن فى موانئ نويبع والسخنة والدخيلة وغيرها

[foooooz]

ألف شكر على هذا الموضوع الرائع اخي الكريم وبالتوفيق للجميع وجزاك الله عنا كل خيرالجزاء ............تقبل مروري

[JPY AUD]

أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه ربما يكون أكثر أمانا من التمويل التقليدي لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق .

وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر تشرين الأول الماضي أطلق صندوق النقد نقاشا مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية من الأنشطة المصرفية التقليدية .

وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي والذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم.

وقال الصندوق "قد يساهم التمويل الإسلامي...في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض."

وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي ربما تخفق في الوفاء بوعودها - وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار - إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر.

وقال التقرير إن هناك مشكلات أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك والحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية فيما يتعلق بحقوق المستثمرين.