Thread: 
قال مدير عام شركة «تروث» رضا مسلم، في مؤتمر صحافي عقده، أمس، بأبوظبي للإعلان عن الدراسة، إن «قانون الشركات بشكله النهائي يعد من أهم القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية في الإمارات»، مؤكداً أن «القانون الجديد سيدفع مسيرة الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة إلى الإمارات».
وأضاف أن القانون يتواكب مع أحدث القوانين المطبقة في العالم ويزيد من شفافية الأسواق المالية، ويقضي على الممارسات الخاطئة، مشيراً إلى أن وضع عقوبة لإخفاء حقيقة المركز المالي للشركة مع حظر توزيع أرباح صورية على المساهمين وإلزام المساهم بإعادة ما تسلمه من توزيعات أرباح بالمخالفة لأحكام القانون، يسهم في شفافية الأسواق.
وتوقع مسلم أن يسهم قانون الشركات الجديد في الارتقاء بترتيب الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، فضلاً عن أهمية القانون في تعزيز المناخ الاقتصادي للدولة، وترسيخ جاذبيتها الاستثمارية.
وذكر أن «قانون الشركات الجديد يشكل إنجازاً كبيراً للإمارات من شأنه تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني، وزيادة جاذبية وفاعلية أسواق المال المحلية، كأداة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، وتعظيم دور الاستثمارات الكبيرة القادرة على التطور والمنافسة والنمو وتحقيق الاستمرارية، إضافة إلى أن القانون يعزز قدرة الشركات المحلية على تطوير أعمالها».
وأشار مسلم إلى أن القانون يتضمن الكثير من المواد التي تتسم عموماً بالمرونة، ومن شأنها زيادة عمق السوق بالدولة وتحفيز الاستثمار خصوصاً في أسواق المال.
ووفقاً للدراسة، يسهم القانون في رفع تنافسية الدولة لتحقق مراكز متقدمة في سهولة ممارسة الأعمال ضمن أفضل 10 اقتصادات عالمية، كما سينعكس إيجاباً على ثلاثة مؤشرات أخرى بتحقيق مواقع متقدمة، وهي بدء النشاط التجاري الذي حلت الإمارات في المركز 58 عليه، ومؤشر حماية المستثمرين ومؤشر إنفاذ العقود.
Subscribe
