قال هاني قدري دميان وزير المالية اليوم الخميس، إن الوزارة بصدد إجراء تعديلات جوهرية على قانون الصكوك، بما يحمي أصول الدولة.
وأوضح قدري أن القانون المذكور الذى صدر عام 2012 تعرض للتفريط في حقوق #مصر، موضحًا أن الوزارة أرسلت منذ يومين مشروع القانون للبنك الإسلامي قبل عرضه على الجهات المعنية.
وأشار إلى أنه من المقرر عرض مشروع القانون كذلك على شيخ #الأزهر ومفتي الجمهورية، لاستبيان الرأي الشرعي مؤكدًا أن الوزارة تسير وفقًا لمنهج ثابت.
وأعلن قدري عن إنشاء وحدة شرعية للصكوك بالوزارة وتوسيع القواعد التمويلية، مؤكدًا أنه مع بداية العام المالي المقبل سيتم طرح صكوك بنظام الإجارة