و إن تأملت في سوق الفوركس في الدول العربية ستجد الكثير من النصب والاحتيال وذلك لغياب الإطار القانونى للسوق والشركات وان بحثت ستجد ان هناك إحصائية للتداول في مناطق الشرق الأوسط بمبالغ لما يقرب من اربعمائة مليون دولار شهريا ،
واتعجب الا تستحق كل هذه الأموال من وضع إطار قانونى للحفاظ علي هذه الاستثمارات وهذه الأموال ؟
إلا يكون هناك إطار قانونى لمنح شركات عربية تراخيص للعمل والاستفادة من أموالنا بدلا من أعدائنا ؟
ربما ظننت ان السبب في غياب هذا الإطار هو الشريعة الإسلامية والتى يتسال الكثيرين في رايهم فى هذه التجارة من الناحية الشرعية في عدة نقاط مثل ( استخدام الرافعة المالية – اجرة التبيت – ايضا تأخر التسليم بعد انتهاء العقد ” المقاصة ” والتى منعتها الشريعة و اشترطت التسليم باليد ، ولكن هناك اراء لعلماء كبار تجيز التداول عبر الانترنت وتداول العملات مثل الشيخ ” يوسف القرضاوى” ، لذلك واعتمادا علي اراء العلماء يمكنك العمل في الفوركس وتحقيق الارباح .