رغم مرور أقل من 7 سنوات على التعديلات التشريعية عدد شركات الوساطة التى تم تأسيسها خلال تلك الفترة، والذى تجاوز الـ 50 شركة وساطة بتنوع هياكل استثماراتها ما بين المصرى والأجنبى، كان محفزًا لطرح سؤال جوهرى حول القيمة المضافة التى حققتها تلك الشركات فى السنوات الست الأخيرة بداية من 2009 وحتى الآن، دون تغافل المحور الثانى من السؤال الذى يدور حول مدى استيعاب السوق لتأسيس شركات جديدة، وأخيرًا شكل المنافسة بين شركات الوساطة المصرية والدولية.