Thread: 
تعكف جهات حكومية بالتنسيق مع القطاع الخاص على إنشاء هيئة لاتحاد الملاك تكون تحت إشراف وزارة الإسكان بشكل مباشر على أن يكون اسمها إما هيئة اتحاد الملاك أو هيئة صيانة المباني أو بحسب ما سيتم الاتفاق عليه خلال الاجتماع المزمع عقده بعد شهر رمضان المقبل في جدة، على أن يكون ذلك مقابل إلغاء أو تجميد جمعية اتحاد الملاك، أو إبقاءها لتؤدي دورا لوجستيا.
وعن أسباب تجاوز جمعية اتحاد الملاك كشف رئيس لجنة التثمين العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري أن أحد الأسباب الرئيسية يكمن في أن الجمعيات تنطوي تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية التي لا تختص بالجانب الاقتصادي بشكل كامل، مضيفا مر ما يقارب من 10 سنوات ولم يصدر لهذه الجمعية لائحة لذلك لم يستفد منها أحد.
وحول المسؤوليات التي ستقع على عاتق الهيئة، قال: ستكون الشركات الموجودة في الهيئة مسؤولة عن استكمال كافة الأمور التفتيشية للمبنى قبل أن يسكن فيه المواطن الذي يشتري الوحدة السكنية، وذلك من خلال فحصها للمبنى، والتأكد من سلامة المنتجات المستخدمة في أعمال البناء لتتولى الشركات فيما بعد مهمة أعمال الصيانة لتكون بذلك مسؤولة أمام المواطن، وكل ذلك سيكون تحت إشراف ومظلة وزارة الإسكان.
وشدد الأحمري الذي يشغل عضوية اللجنة العقارية على أن أثر الاستهلاك سيكون على أمرين إما أن يكون ناجما عن سوء استخدام، وفي هذه الحالة يتحمل الكلفة الساكن أما إذا كانت المشكلة ناجمة عن سوء تنفيذ فتتحمل الشركة تكاليف الإصلاح كاملة.
Subscribe
