Thread: 
Subscribeاختتم الاقتصاديات الأوروبية تعاملات الأسبوع الثاني من العام الجاري على ايحابية واضحة، فقد استطاع اليورو معاودة الارتفاع قريبة من أعلى مستويات منذ ثمانية أشهر، و هذا بعد أن دحض البنك المركزي الأوروبي التوقعات بخفض أسعار الفائدة ليبقي أسعار الفائدة عند المستويات السابقة بالإجماع.
عاود اليورو الارتفاع لمستويات 1.32 بعد أن دحض البنك المركزي الأوروبي التوقعات التي كانت رائجة في الاسواق باحتمالية تخفيض أسعار الفائدة، فقد ابقى البنك في اجتماع على نفس السياسة النقدية دون تغير لتظل بنسبة 0.75% وهو أدنى مستوى منذ بدء العمل بالعملة الأوروبية الموحدة، وجاء ذلك متوافقا مع القراءة السابقة، و بالإجماع من الأعضاء فالبنك لم يناقش في هذا الاجتماع خيار تخفيض أسعار الفائدة، و هذا ما أعطى اليورو القوة للارتفاع..
أشار دراغي يوم الخميس بأن البنك المركزي الأوروبي يسيطر على أزمة الديون الأوروبية، و الارتفاع الكبير في العائد على السندات الحكومية و خاصة الأسبانية، و يعود كل الفضل في ذلك إلى عمليات السوق المفتوحة التي أعلن عنها البنك في أيلول الماضي لاحتواء الارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض للبلدان المتعثرة على رأسها أسبانيا.
يرى دراغي بأن الأسواق المالية بدأت بالعودة إلى المسار الصحيح، و لكن يا دراغي المهمة صعبة جدا، فمعدلات النمو في منطقة اليورو لا تزال ضعيفة جدا و التوقعات المستقبلية للنمو محبطة خلال النصف الأول من العام الجاري ، و بعدها سوف تتحسن الأوضاع الاقتصادية في منطقة بشكل تدريجي، و هذا حسب التوقعات الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي في تشرين الثاني.
بقي الهم الأكبر لدى المستثمرين هذا الأسبوع على قرارات الفائدة الأوروبية، فقد سار المركزي البريطاني على خطى المركزي الذي أبقى السياسة النقدية كما هي، خاصة و أن يرى بأن برنامج دعم التمويل لدعم الإقراض بدأ يعطي الاشارات الايجابية في الاقتصاد البريطاني.
قام البنك المركزي البريطاني الخميس بالإبقاء على السياسة النقدية كما هي و دون تغير لتأتي فقد بقي سعر الفائدة عند أدنى مستوياته منذ تأسيس البنك عند 0.5% هذا بالإضافة إلى الإبقاء على قيمة برنامج شراء الأصول عند قيمة 375 مليار جنيه إسترليني.
دعم النمو هو الهدف الأساسي للبنك في الوقت الحالي و انخفاض مستويات التضخم خلال الفترة الماضية لتصبح قريبة من المستويات المستهدفة للبنك تدعم مساعي البنك للإقدام على خطوات ثابتة بالتوسع في السياسة النقدية و خاصة مع ميل بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية نحو التوسع في برامج التحفيز لدعم الاقتصاد الذي من المتوقع أن يعاود الدخول في ركود اقتصادي خلال الربع الأخير من العام الماضي.
لم يقتصر التفاؤل على القارة الأوروبية فحسب، بل امتد إلى القارة الأسيوية تراجع الين إلى أدنى مستوياته في عامين ونصف، بعد أن كشفت الحكومة اليابانية الجديدة بقيادة آبي النقاب عن خطة تحفيزية بقيمة 10.3 تريليون ين لدعم اقتصاد اليابان و حمايته الركود الاقتصادي.
