تفق ممثلو العمال وأصحاب العمل على رفع الحد الأدنى للأجور في الساعة العام القادم إلى ستة آلاف و30 وون، بزيادة 450 وون، أي 8,1% مقارنة بما هو عليه في العام الحالي.
وقد أقر مجلس الحد الأدنى للأجور هذا الاتفاق خلال اجتماعات دورته العامة الثانية عشرة أمس الأربعاء.
وبناء على ذلك، سيكون الحد الأدنى للأجور شهريا مليونا و260 ألفا و270 وون، بناء على أن عدد ساعات العمل الشهري 209 ساعات. وقد شارك في اجتماعات المجلس 16 فقط من بين إجمالي عدد أعضائه البالغ 27 عضوا، وتم التصديق على القرار بموافقة 15 منهم.
ويتكون المجلس من 9 أعضاء يمثلون الجمهور و9 يمثلون أصحاب العمل و9 يمثلون العمال.
وقد تغيب عن الاجتماع الأعضاء الممثلون للعمال.
ويذكر أنه ينبغي الحصول على موافقة أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس من أجل التصديق على قرار الحد الأدنى للأجور.
وبناء على هذا القرار، من المتوقع أن تزيد أجور حوالي مليونين و600 من العمال ذوي الأجر المحدود، خلال العام القادم