يعتبر تخفيض قيمة العملة إجراء تلجأ إليه السلطات النقدية في الدولة لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية وذلك بتقليص ما تمثله العملة الوطنية من عدد الوحدات النقدية للعملة الأجنبي أي رفع سعر الصرف الأجنبي ويفرق بين مفهوم تخفيض قيمة العملة، وهو تصرف إداري يتم بقرار تتخذه السلطات النقدية بناء على سياسة مقصوده من أجل تحقيق أهداف معينة، أما انخفاض قيمة العملة فهي حالة تلقائية تحدث نتيجة ظروف اقتصادية معينة كارتفاع أسعار السلع أو نتيجة زيادة عرض العملة في سوق الصرف الأجنبي، ويتعلق التخفيض بالمعاملات في سوق الصرف الأجنبي فقط في حين يمتد الانخفاض إلى السوقين سوق الصرف والسوق الداخلي للسلع والخدمات.
وتكمن فكرة تخفيض الدولة لسعر صرف عملتها في علاج العجز في ميزان المدفوعات كما يهدف التخفيض إلى زيادة دخول بعض الفئات المنتجة عن طريق تسهيل تصريف منتجاتهم في الأسواق الأجنبية أو حماية بعض الصناعات المحلية، ويتوقف نجاح سياسة التخفيض على بعض الشروط أهمها:
حالة المرونة السعرية للطلب الذي له تأثير مباشر على معدل النشاط الاقتصادي إذ يؤدي إلى زيادة الدخل في حين يؤثر سلبا على حجم المديونية الخارجية ويؤثر التخفيض على الواردات وبالتالي التأثير على تكاليف الإنتاج ويتجه سلوك الوحدات الاقتصادية التي تستند في قراراتها على وضعيات سعر الصرف إلى التعجيل برفع أسعار منتجاتها في السوق المحلية ولكن بأقل حدة من حركة أسعار الصرف إضافة إلى سياسة التخفيض يوجد أيضا التدخل المباشر والغير مباشر سواء عن طريق شراء أو بيع العملة أو عن طريق تغيير معدل الفائدة كذلك اللجوء إلى الرقابة على الصرف أو نظام الحصص التي تعتبر من السياسات الفعالة في إحداث آثار مباشرة على الصرف وبالتالي تحقيق السياسة المستهدفة.
وللمزيد عن الإجراءات التي تتخدها الدول في سبيل تخفيض قيمة عملتها لتحسين مردودها الاقتصادي، أقرأ
( حرب العملات وصراع البقاء)