الموضوع: 
التضخم ، أنواعه ، أسبابه وطرق علاجه ، الركود وأثاره
تعريف التضخم : أنه إرتفاع مستمر في المستوى العام للأسعار ولفترة طويلة ، مع ملاحظة أن يحتوي على الاتي :-
1- ارتفاع في المستوى العام للاسعار .
2- استمرار ارتفاع في المستوى العام للاسعار لفترة طويلةوهذا يعني ان قفزة في الاسعار لا تسمى تضمخما .
اسباب التضخم :-
1- التضخم الناشئ عن الزيادة في الطلب ( ويسمى تضخم الطلب )
يكون في ذروته عند تشغيل كامل عناصر الانتاج وإذا صاحب زيادة في كمية ( عرض النقود ) في المجتمع فتصحبح هناك اموال كثيرة تطارد سلعا قليلة . فهلا عرفنا لماذا زيادة عمق السوق .
2- التضخم الناشئ عن الزيادة في التكاليف ويسمى تضخم التكاليف
3- التضخم المستورد
آثار التضخم :-
يؤدي عادة إلى إنخفاض في قيمة النقود أي إنخفاض في القوة الشرائية للنقود . أي توجد علاقة عكسية بين التضخم وبين قيمة النقود أي القوة الشرائية للنقود
اكبر المتضررين من التضخم هم أصحاب الدخول الثابتة ولكن اصحاب الاموال المتغيرة يستفيدون لان الارباح ترتفع في حالة التضخم البسيط
كما ان التضخم يفيد المدين ويضر الدائن بإفتراض شخص اقترض من شخص مبلغ (50) الف ريال يقوم المدين بسداد القرض بقيمته وهو (50) الف ريال لا زيادة ولا نقصان ولكن الدائن عندما يستلم قيمة القرض الـ(50) الف عند القرض كان يشتري بها افخم انواع السيارات والان لا يستيطع ان يشتري بها الادنى من الونيتات .
ينطبق هذا على اصحاب المدخرات من يدخر دارهمه في السحارة وقت التضخم لا تشتري له قطعة ارض يقف فيها ابنه بدراجة سيكل . ( طعلوا دراهمكم يا الشيبان )
علاج التضخم :-
يختلف علاج التضخم بإختلاف مسبباته ففي حالة التضخم الناشئ عن زيادة الطلب على السلع والخدمات وهو النوع الشائع في معظم حالات التضخم تستخدم الدولة ما يسمى بالسياسة المالية وهي الانفاق الحكومي والضرائب حيث أن المطلوب تخفيض الطلب الكلي ليتساوى مع العرض الكلي من السلع والخدمات ، تقوم الدولة بتخفيض الإنفاق الحكومي أو فرض ضريبة أو زيادة الضريبة الحالية ، ويمكن للدولة ان تستخدم إحدى الوسيلتين أو كلاهما ، فعندما تقلل الحكومة من إنفاقها في الميزانية فهي تخفض الإنفاق الكلي في المجتمع وإذا صاحب ذلك زيادة الضريبة فإن أثر الضريبة يقع على الأفراد حيث تسحب الحكومة منهم جزءاً من النقود التي في أيديهم فيقل طلب الأفراد على السلع والخدمات فيقل الطلب الكلي ، ويمكن ايضا للدولة تخفيض كمية النقود المعروضة في الاقتصاد عن طريق رفع نسبة الاحتياطي القانوني مما يقلل السيولة في ايدي الافراد والبنوك والمؤسسات .
اشترك
