Thread: 
اجندة جهات التشريع العربية في التجار ة الإلكترونية
اما وقد عرضنا للتحديات القانونية واتجاهات التعامل معها في التجارب المقارنة ، فاننا نكتفي في هذا المقام بايراد قائمة مناطق الاهتمام القانوني المتعين ادراجها على اجندة الجهات التشريعية والبحثية لدى اعداد الاطار القانوني الناظم للتجارة الالكترونية ، اما عن استراتيجيات التعامل مع هذه المسائل فسنعرضها بايجاز في الفصل الاخير من هذا القسم .
الموقف القانوني من الرّسائل الإلكترونيةِ ، ان عدم الاعتراف بقانونية هذا النمط من الرسائل يضعفِ إمكانيةِ الاعتراف والتنظيم الكافي للتجارة الالكترونية على نحو مكافئ للتنظيم القانوني لوثائق التجارة الورقية التقليدية وهذه المشكلةِ تتعمق لدى تطبيق قوانينِ التّجارةِ التّقليديةِ في بيئةِ التجارة الالكترونية ، على نحو يتسبب في اعاقة تَطَوّر التّجارةِ الإلكترونيةِ.
التعاقد بالطرق الالكترونية :- تواجه التجارة الالكترونية صعوبات من حيث اعتراف القوانين التقليدية بقانونية ابرام العقود بهذه الوسائل ..
الاختصاص والولاية القضائية :- ان التجارة الإلكترونيةِ باعتبارها تجارة بلا حدود تثير مشكلة الاختصاص القضائي بسبب حقيقة ان القوانين الداخلية ذات نطاق اقليمي محدد بحدود الدولة المعنية .
البينات :- تثير التجارة الالكترونية تحدي حجية وقانونية الدليل والبينة بأشكالها الرّقميةِ. وفي اطارها يظهر الموضوع الاهم ، التواقيع الرقيمة .
حماية المستهلكِ وتنفيذِ القانونِ :- وذلك فيما يتعلق بنصوص التّشريعِات المتصلة بحقوق وحماية المستهلكِ أو الجمهور ، خاصة ان بعضها قد يتعارض مع قواعد التجارةِ إلكترونيةِ من جهة وبعضها غير كاف للحماية من مخاطر التجارة الالكترونية من جهة اخرى .
Subscribe
