و لكن إذا كان هناك إتفاق حول أهمية التكامل النقدي ، فهناك إختلاف حول طبيعة الخطوات التي تتخذ لتحقيق مثل هذا التكامل ، " ومن الواضح أن أقصى درجات التكامل النقدي تتحقق عندما تقوم الدول الأعضاء بتوحيد العملات المستخدمة فيها . وهذه الدرجة العالية من التكامل النقدي تتطلب أن يكون هناك بنك مركزي واحد لكل المنطقة التي تتكون منها الدول الأعضاء وأن تكون هناك سلطة نقدية واحدة هي التي تحدد السياسة النقدية ".
و يرى الاقتصاديون أن التكامل النقدي يمر بعدة مراحل حتى نصل إلى خلق عملة موحدة ما بين الدول الأعضاء و هذه المراحل هي كما يلي :
التعاون بين الدول الأعضاء على إزالة القيود على المعاملات النقدية بجميع أنواعها و تحقيق حرية حركة رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء.
القيام بتنسيق السياسات النقدية و المالية بين الدول الأعضاء ، من أجل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي بين هذه الدول.
قيام بنك مركزي كسلطة فوق وطنية لإصدار العملة الموحدة و الإشراف على التعامل بها،و تنسيق السياسة النقدية الموحدة بما يحافظ على قوة و إستقرار هذه العملة الموحدة.
وبصفة عامة نجد أن موضوع التكامل النقدي يتركز في الواقع حول الكيفية و الأسلوب و المراحل التي يمكن من خلالها تحقيق هذا التكامل ، و نذكر من بين أهم هذه الأدوات :
إقامة اتحاد للمدفوعات بين الدول الأعضاء .
تجميع جزء من الإحتياطي النقدي للدول الأعضاء لدى جهة مركزية يستخدم لتقديم تسهيلات مؤقتة لمواجهة اختلال موازين المدفوعات في الدول الأعضاء .
تنسيق أسعار الصرف بين عملات الدول الأعضاء .
تنسيق السياسات النقدية فيما بينها أو إستخدام عملة موازية كأداة لتسوية المدفوعات و كوحدة حسابية للدول الأعضاء إلى جوار العملات المحلية أو تحقيق التكامل في السوق المالي