والاقتصاد جزء من هذا الدين الخاتم، ولهذا جاء بأحكام كلية ، ومبادئ عامة تناسب كل مكان وزمان، وجمع بين الثبات والمرونة أو التطور، واتسع لاجتهادات المجتهدين، وجعل الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يوجد ما يعارض نصاً، أو أصلاً ثابتا أو مقصدا من مقاصد التشريع الإسلامي.
فالاقتصاد الإسلامي لم يكن لبيئة مكة وحدها ، أو المدينة ، أو الجزيرة العربية ، ولم يقتصر على بيئة تجارية ، أو زراعية ، أو صناعية.
ولعل الأديان السابقة لم تأت بنظام اقتصادي عالمي متكامل ، لأنها كانت محددة الزمان والمكان.